حاشية المكاسب — الصفحة ٢٦

في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ

يحتمل أن يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف ، وإن كان فاقد

البعض ما يعتبر فيها كذلك ، فكذلك ، وإن كان فاقد البعض ما يعتبر عند

البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره ، وصحيحا عند غيره ،

فكذلك أيضا ، وإنما يصح الترديد في تمشية النزاع والخلاف في الانشاء

القولي ، فيما إذا المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا ، فيصح

حينئذ أن يردد في أنه كالانشاء بالمعاطاة في كونه معركة للآراء والخلاف

بين العظماء - فافهم .

قوله ( ره ) : ( أقول : المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط

- الخ - ) .

يمكن أن يقال إن الصيغة المفروضة ، وإن لم تتضمن إلا إنشاء

واحدا ، والمفروض فسادها ، للاخلال ببعض ما اعتبر فيها ، إلا أن الصحة

والفساد ، لما كان من الأمور الإضافية ، كما أشرنا إليه في بعض الحواشى

السابقة ، كان فساد الصيغة المنشأ بها التمليك بما هي عقد البيع ، ولا يترتب

عليها شئ مما يكون آثار العقد ، من اللزوم وغيره ، لا ينافي كونها معاطاة

وداخلة في المسألة التي تكون معركة للآراء ، وصحيحة بما هو بيع عند بعض ،

وإباحة عند آخر ، إلى غير ذلك من الأقوال فيها ، والحكم بضمان المقبوض ،

بالعقد الفاسد يمكن أن ينزل على أنه حكم اقتضائي لا فعلي ، بمعنى أن قضية

فساده بما هو عقد ، ذلك لو لم يجئ في البين الحكم بصحته بوجه آخر ، أي بما

هو بيع بغير العقد ، وهذا أحسن ما يقال ، توفيقا بين ما ذكر في المقامين .

فتفطن .

في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ

قوله ( ره ) : ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللقط - الخ - ) .

والمرجع في عدم اعتبار خصوصية مادة ، أو هيئة ، هو الاطلاق المنافي

لاعتبارها ، لو كان ، وإلا فأصالة الصحة ، لو كان الشك في اعتبارها فيها ،

وأصالة اللزوم لو كان الشك في اعتبارها فيه ، كما مرت إليه الإشارة .

قوله ( ره ) : ( أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم الوقوع - الخ - ) .

لكن مقتضى الاطلاقات في باب البيع ، وقوعه بالكنايات ، وأنحاء