حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥

في ملزمات بيع المعاطاة

جائز ، فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى - الخ ) .

لا يخفى أن المتجه ، عدم جوازه ، فإن تملك المالك للعين الموهوبة ،

تملك بوجه آخر ، غير التملك بالرد في المعاطاة ، ليحجب رد الأخرى إلى

مالكها ، كي حصل التراد ، ولم يلزم الجمع بين العوضين ، فالعينان وإن

اجتمعا عنده ، إلا أن إحديهما بالمعاطاة ابتداء ، أو بعد التصرف في إحديهما

بالهبة ، والأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة ، لا المعاطاة . نعم لو كان

الرجوع إليها بالفسخ ، يمكن أن يقال بعود العلقة السابقة ، بحسب الاعتبار ،

وإن لم يكن عودها بحسب الحقيقة ، لامتناع إعادة المعدوم ، فكأنه لم يكن

هناك هبة ، فيكون المعاطاة على ما كانت محلا للتراد ، لكن الرجوع في

الهبة ، ليس فسخا لها ، مع أنه لو كان من باب الفسخ ، فلا يحكم بجواز التراد

لعدم القطع به ، ولا لاستصحابه ، لانقطاعه قبل الرجوع قطعا ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد - الخ - ) .

لو قيل بحصول الشركة بمجرد الامتزاج ، وإلا لم يمتنع التراد ، لبقاء

الأجزاء الممتزجة على ما كانت عليه من الملك ، أو الإباحة ، لمن صارت إليه

من المتعاطيين ، فيصح ردها إلى من انتقل عنه . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها ، فكيف يصير

- الخ - ) .

قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا غرابة فيه أصلا ، وليس حالها ، إلا

حال بيع الصرف والسلف في عدم كونهما بيعا قبل القبض في المجلس

بالاتفاق ، وصيرورتهما بيعا بعده كذلك ، ومن هنا ظهر أن حالها في ترتيب

أحكام الخيار وغيرها حالها ، كما لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم أي - الخ - ) .

لا يخفى ، أنه خلف إذا افترض فيما إذ حصل بالقول غير الجامع

لشرائط اللزوم فلا يكاد يتأتى فيه ، إلا بالخلف ، ثم إن الفاقد لشرائط

اللزوم ، فإن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع ، فلا يعقل أن