حاشية المكاسب — الصفحة ٢٤

في ملزمات بيع المعاطاة

قوله ( ره ) : ( وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي ، وهو المثل أو القيمة

- الخ - ) .

قد مر غير مرة ، أنه ليس لعمومه هذا الشأن ، وإنما شأنه ، اثبات

السلطنة للمالك ، قبالا لحجره فيما سوغ من التصرفات ، فلا دلالة له على

تجويز تصرف ، فضلا عن الدلالة على الضمان بالمثل أو القيمة ، ولعله أشار

إليه بقوله فتدبر .

قوله ( ره ) : ( والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود الخ ) .

لا يكاد يعود نفس الساقط ، حقيقة لامتناع إرادة المعدوم ، لكنه

لا يختص بالساقط ، بل الملكية الزائلة عن العين ، الموجودة كذلك لا تعود

لذلك ، وإعادة مثله كما في الملكية بمكان من الامكان ، فالعمدة مع الشك ،

هو أصالة عدم العود ، وعدم زوال ملكه عما انتقل إليه بعوض الدين ، ولا

استصحاب للجواز هيهنا ، ليحكم عليها كما لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ، فافهم

- الخ - ) .

فإن الظاهر أن إباحة الدين على من عليه الدين لا يعقل لها معنى ،

إلا سقوطها ، فيعود أن الساقط لا يعود مع ما علقناه عليه طابق النعل بالنفل .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( فهو كالتلف على القول بالملك - الخ - ) .

قد عرفت أن التلف لا يمتنع معه التراد ، خلافا له ( ره ) ، لكن

الظاهر امتناعه مع النقل ، ولو كان جائزا أيضا ، وذلك لأن المراد به هو رد

العين إلى ملكه عن ملك حدث لصاحبه بنفس المعاملة ، لا من ملك غيره ،

ولا عن ملكه بسبب غيرها ، ولو كان فسخ ما يوجب ارتفاعها ، لعدم امكان

التراد بالمعنى المراد قبل فسخه ، لكونهن غير ملك المتعاطيين وبعده ، لكونه

عن غير ملكه الحاصل بالمعاملة ، فإن فسخ المعاملة ، كعقدها سبب مستقل ،

وإن أبيت فلا أقل من الشك ، ومعه فالأصل عدم جوازه لانقطاع الجواز

بتخلل ملك الغير ، وبذلك طهر عدم التفاوت بين أن يكون بعقد لازم ، أو