حاشية المكاسب — الصفحة ٢٨٢

في التنيهات

قوله ( قدس سره ) : ( وفيه إنه لا دلالة لها على محل الكلام - الخ - ) .

وفيه أن تقريب الاستدلال بها ، يتم بضميمة ترك الاستفصال وإذا

صح الاستدلال بها على جواز ابقاء الفرض بمال المسلم ، كما حكاه عن

العلامة ، أعلى الله مقامه ، فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يقال : إن ظاهر الحوالة ، بناء على كونه

معاوضة - الخ - ) .

إنما يمكن أن يقال ذلك ، لو قيل بكون البيع في الأخبار المانعة ،

كناية عن مطلق الاستبدال ، وقد عرفت أنه لما ليس له مجال ، فلا يكاد يتم

الاستدلال إلا بضميمة ترك الاستفصال ، كما عرفت .

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فالمعاوضة لا يعقل بدون قيام كل عوض

مقام عوضه - الخ - ) .

قد مر منا الاشكال في ذلك ، وأن عدم معقولية المعاوضة بدون

ذلك ، لا يقتضي عدم معقولية الاشتراء بمال الغير لنفسه . وكون البيع من

عقود المعاوضة ، معناه أنه تمليك بالعوض ، لا مجانا كالهبة ، لا بذاك المعنى

الذي لا يعقل إلا بدخول كل إلى ملك من خرج عن ملكه الآخر . فتذكر .

وهذا آخر ما أوردنا ايراده ، وقد فرغنا عنه في اليوم الثلاث

تاسع عشر محرم الحرام من شهور سنة ( 1319 ) تسعة عشر

وثلث مأة بعد الألف . حامدا ، شاكرا ، مصليا ، راجيا ، لأن

ينتفع به الأخوان ، كما انتفعوا بأصله . وأن يعفوا عما وقع فيه من

الخطأ ، والخلل . والذهول ، والزلل . والسهو ، والنسيان ، فإنها

كالطبيعة الثانية للإنسان .

الحمد لله كما هو أهله ومستحقه والصلاة على نبيه محمد وآله

الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين .

آخر الكتاب