حاشية المكاسب — الصفحة ٢٨١

في التنيهات

في التنيهات

الأخبار في خصوص الكراهة ، وكذا مفهوم لا بأس ، بل ظهورهما فيها أقوى

من ظهور النهي في الحرمة ، كما لا يخفى . فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن المحكي عن المختلف ، أنه لو قلنا بالتحريم ، لم يلزم

بطلان البيع - الخ - ) .

لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية ، والبطلان عقلا . نعم لا يبعد

دعوى الملازمة بينهما عرفا ، فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بالبيع من حيث

التسبيب به إلى التمليك ، والتملك ، والتوسل به إليهما ، وإلا فلا دلالة النهي

عن المعاملات على الفساد ، إلا إذا كانت للارشاد إلى ذلك ، كما هو الشايع

في النهي في باب المعاملات .

قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع ، بقصور ولاية

المشتري - الخ - ) .

لكن التعليل به عليل ، فلا وجه للتعدي إلى الثمن ، مع اختصاص

الدليل بالمنع في طرف المثمن ، مع مخالفة المنع في هذا الحال ، لعموم : تسلط 1

الناس على الأموال في جميع الأحوال .

قوله ( قدس سره ) : ( وهذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلي المتشخص به

- الخ - ) .

لا يخفى أن تشخص الكلي في الفرد ، وانطباقه عليه إذا كان

بالاستيفاء مسوغا للاطلاق ، كان التشخص والانطباق في الحوالة ، إذا

كانت استيفاء لا معاوضة ، مسوغا لاطلاق المبيع على الكلي المتشخص به

فيها على هذا ، بأزيد من الاستيفاء ، وهو مما لا بد منه في التشخص

والانطباق ، وإنما لا يسوغ التشخص والانطباق فيها للاطلاق ، إذا كانت

معاوضة على حدة ، لا استيفاء . فإن استحقاق المحال لما على المحال عليه من

الكلي ، يكون بمعاملة أخرى ، غير البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء .

1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .