حاشية المكاسب — الصفحة ٢٨٠

في تلف الثمن قبل القبض

قوله ( قدس سره ) : ( واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض ، فكذا

أبعاضه وصفاته - الخ - ) .

ويرد عليه بأنه قياس ، لاختصاص الدليل بالكل ، وعدم شموله

للصفات والأجزاء التي لا ينقسط عليه الثمن .

قوله ( قدس سره ) : ( ويدفع بأن وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين

الثمن - الخ - ) .

وفيه أن اتحادهما في أن العقد ، كأنه لم يكن ، لا يوجب اتحادهما في

معنى الضمان ، كيف ، ويكون معنى الضمان في أحدهما تلفه عليه ، بما هو

ماله ، وفي الآخر تداركه عليه بشئ مما له ، وإرادة مطلق الخسارة والنقصان

في المال من الضمان ، إنما يصح فيما إذا كان لفظه في البين ، كما في

الصحيحة 1 ، لا إذا كان هناك لفظ ظاهر في خصوص أحد المعنيين ، مثل

" كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " 2 . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه لما استند في الرد إلى نفي الضرر - الخ - ) .

إلا أنك قد عرفت ما في هذا الاسناد ، وأن قاعدة نفي الضرر ، لا

تكاد تكون مقتضية لوجوب تدارك الإنسان ، للنقصان الوارد على مال غيره

بلا استناد إليه ، لو لم تكن مقتضية لعدم الوجوب ، كما هو قضية الامتنان .

ثم إنه يظهر مما مر منا غير مرة من الإشارة إلى أن المنفي بقاعدة نفي

الضرر ، إنما هو ما للضرر من الحكم ، بمقتضى اطلاق دليله أو عمومه ، لا نفي

الحكم الضرري ، على ما في كلام العلامة ، وكلامه ، زيد في علو مقامهما ،

فتأمل تعرف .

قوله ( قدس سره ) : ( وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة - الخ - ) .

فيه نظر ، بل منع ، فإن هذه الاطلاقات في العموم لغير التولية ، أظهر

من ظهوره النهي في الحرمة ، مضافا إلى ظهور لا يصلح ، وفي غير واحد من تلك

1 - وسائل الشيعة : 12 / 352 - ب 5 - ح 2 . 2 - المستدرك : 2 / 473 .