حاشية المكاسب — الصفحة ٢٧٧

في القبض وماهيته

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن الفرق في النفقة بين المقامين - الخ - ) .

لامكان أن يكون تمكين الزوجة شرطا لثبوت النفقة على الزوج ،

فلم يثبت نفقة عليه ، مع امتناعها ولو كان بالحق . وهذا بخلاف المقام ،

ضرورة أن ثبوتها إنما يكون لأجل الملكية ، وهي حاصلة بالعقد وحبس

البايع ، لا يكاد يكون موجبا لسقوط النفقة عن المشتري ، ولا موجبا لثبوتها

عليه ، كما في حبس غيره ، بحق كان أو بغيره . وبالجملة لا مشابهة أصلا بين

حبس من له النفقة هيهنا ، وامتناعه هناك ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( ففي وجوب إجابته وجهان - الخ - ) .

أوجههما الوجوب ، لعموم السلطنة على الأموال 1 ، ولا ينافي وجوبها ما

هو الفرض ، من جواز الحبس من تعجيل المشتري للبذل ، ولو سلم فلم يعلم

أنه العلة ، بل غايته الحكمة ، ولا بأس بمخالفتها مع الأصل ، فضلا عن

الدليل .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف

- الخ - ) .

وجه عدم المعقولية ، عدم قابلية التالف ، لأن تعرضه المالية ، ضرورة

أن التالف لا يكاد يقابل بالمال ، لكنه لا يوجب تعين إرادة ذلك ، لاحتمال

إرادة أنه بالتلف يصير كأنه كان مالا للبايع ، فتلف ، فعبر عن ذاك

الاعتبار ، وتلك الإضافة التي تكون بين المال التالف وذوي المال ، ولا تكون

بينه وغيره بمالية ، وهذا أظهر وأولى ، للزوم الالتزام بالملكية على ذاك

الاحتمال آنا ما قبل التلف ، تقديرا أو تحقيقا ، بلا موجب لها بخلاف هذا

الاحتمال ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال بأن التلف من البايع يدل التزاما على

الفسخ الحقيقي - الخ - ) .

لا يقال : مع احتمال الفسخ الحكمي لا دلالة له على الحقيقي ، فإنه

1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .