حاشية المكاسب — الصفحة ٢٧٦

في القبض وماهيته

أنه حيث فوت عليه بعضها البايع بوضع متاعه فيه ، كان عليه أجرة المثل إلى

زمان الفراغ . وهذا بخلاف ما إذا كانت مسلوبة المنفعة بالإجارة ونحوها ،

فإن نفس البيع حينئذ يكون ضرريا ، فمع جهل المشتري يكون قضية نفي

الضرر ، عدم وجوب الوفاء به ، فلا يقاس عليه هيهنا . فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان زرع عقدا حصد - الخ - ) .

لا إشكال في وجوب التفريغ فيما كان الزرع حصيدا ، والشجر

مقلوعا ، لما عرفت . وأما إذا كان كل واحد منهما قائما على ساقه ، فالتحقيق

أنه ليس نفس البيع بضرري ، كي يوجب نفي الضرر والضرار 1 ، ثبوت الخيار

مع الجهل ، لا مع العلم ، كما هو الحال في البيع الغبني .

نعم يكون القلع ضررا على البايع ، والبقاء ضررا على المشتري ، فبعد

تعارض الضررين ، وعدم ثبوت مرجح في البين ، لو كان أحدهما أكثر ضررا ،

لما حققناه في محله ، من عدم كونه مرجحا فيما إذا كان التعارض بين ضرري

الشخصين ، كان المتبع هو عموم السلطنة على الأموال 2 ، وعد جواز التصرف

في ملك الغير بدون إذنه 3 : وقضيتهما كما عرفت ، لزوم التفريغ مع المطالبة ، أو

البقاء بالأجرة ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق ، لا دليل على ضمانها

- الخ - ) .

إذا لم يكن فوتها بحيث يصدق أنه كان باتلاف منه لها ، استوفاها ،

أم لا ، دالا ، فالدليل على الضمان ، هو قاعدة الاتلاف ، واحترام مال

المسلم ، ولا منافاة أصلا بين حبس العين بحق ، وضمان منافعها باتلافها

بالاستيفاء وغيره ، كما لا يخفى .

1 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 2 - بحار الأنوار : 2 / 272 . 3 - وسائل الشيعة : 6 / 376 - ب 3 - ح 6 .