حاشية المكاسب — الصفحة ٢٧٥

في القبض وماهيته

قوله ( قدس سره ) : ( لاقتضاء العقد ذلك - الخ - ) .

بل الاقتضاء الملكية مطلقا لذلك مع المطالبة ، من دون خصوصية

لحصولها بالعقد ، ضرورة عدم كون مضمونه إلا التمليك بالعوض ، وعدم

اقتضاء وجوب الوفاء به ، إلا تحقق التمليك كذلك ، كما عرفت ، إلا أن

يدعى أن مبنى عقد البيع على التقابض ، والتزام كل منهما على التسليم ، وهو

كما ترى ، ضرورة أنه لا يكون في ضمن العقد التزام لو لم يكن وجوب التسليم

من الأحكام .

ومنه انقدح أنه لا يكون لكل منهما على صاحبه حق غير ما حصل له

من الملك ، كما يظهر من التذكرة ، إلا أن يكون مسامحة في العبارة ، وقد عبر

بها عما هو قضية الملكية ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعل الوجه فيه أن عقد البيع - الخ - ) .

بل لعل الوجه كون ذلك من الأحكام عرفا ، قد أمضاه الشارع بعدم

الردع ، من دون أن يكون في البين اشتراط والتزام ، كما عرفت . ومنه قد

انقدح وجه عدم جواز الحبس فيما إذا كان أحدهما مؤجلا .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم

- الخ - ) .

قد عرفت الاشكال في اقتضاء العقد لذلك ، بل يكون وجه وجوب

التفريع كأصل التسليم بعد المطالبة ، عموم السلطنة على الأموال 1 ، وعدم

جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه 2 ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه

- الخ - ) .

يمكن أن يقال : إنه لا ضرر في نفس البيع ، كي يوجب نفي الضرر ،

لزومه ووجوب الوفاء به ، حيث إنه حصل به ملك العين بمنفعتها . غاية الأمر

1 - بحار الأنوار : 2 / 272 . 2 - وسائل الشيعة : 6 / 376 - ب 3 - ح 6 .