حاشية المكاسب — الصفحة ٢٧٤

في القبض وماهيته

التكليف والوضع . فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد ، لأجل النص 1 الذي

ادعى دلالته عليه - الخ - ) .

مع أن المنع عند بمكان من الامكان ، فإن الظاهر أن الأخبار بعد

التوفيق بينها ، كما يظهر بالتأمل فيها ، بإرجاع المنع عن البيع قبل الكيل أو

الوزن ، إلى المنع عن البيع قبل القبض ، لأجل الملازمة بحسب الغالب

المتعارف بينهما ، وأنه لا يكاد ينفك الكيل أو الوزن عما يتحقق به القبض

عادة ، كما لا يخفى ، إنما يكون بصدد المنع عن البيع قبل القبض تكليفا ،

حرمة ، أو كراهة ، أو وضعا ، كما يأتي تفصيله في بعض مسائل أحكام

القبض ، لا في بيان اعتبار الكيل أو الوزن في القبض ، أو كفايته في قبض

المكيل أو الموزون ، كما يظهر بالتأمل فيها .

قوله ( قدس سره ) : ( فالنقل عن زاوية إلى أخرى بغير إذن البايع ، لا يكفي

لجواز التصرف ) .

لا يخفى أنه لا يكاد يتم إلا فيما لا يصح بيعه بدون القبض كالصرف ،

وإلا فجواز التصرف في المبيع بالبيع ، والشراء وغيرهما ، لا يتوقف على

القبض أو الاقباض ، لحصول الملك بالعقد ، وبناء على القول بعدم حصوله

به ، بل بانقضاء زمن الخيار ، لا يكون القبض كافيا لجواز التصرف ، فتأمل

جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وبالجملة فليس في الصحيحة 2 تعرض لصورة كيل

الشئ أولا قبل القبض - الخ - ) .

كما لا تعرض لهذه الصورة في ساير الأخبار ، لانصرافها عنها . فلا بد

في الصورة مما هو القبض في غير المكيل والموزن . هذا لو قيل بدلالتها على اعتبار

الكيل والوزن فيهما تعبدا ، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 389 - ب 16 - ح 11 و 12 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 389 - ب 16 - ح 11 .