حاشية المكاسب — الصفحة ٢١

في ملزمات بيع المعاطاة

عدم المبادلات بالمخالفة . فافهم واغتنم .

في ملزمات بيع المعاطاة

قوله ( ره ) : ( اعلم أن الأصل على القول بالملك - الخ - ) .

قد ظهر مما علقناه على مبحث الخيارات ، أن اللزوم المناسب

للمقام ، وهو بالمعنى المقابل لجواز التراد ، أو لجواز الفسخ ، بمجرد الحكم به ،

لا بحق الخيار ، مما يدل عليه بعض الوجوه المتقدمة ، فمن أراد الاطلاع ، فعليه

المراجعة ثمة ، ثمن أن المهم في المقام ، إذا شك في اللزوم والجواز ، بعد التلف

مثلا ، وقد قطع بالجواز قبله ، بيان إنه من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم

المخصص عند الشك ، أو الرجوع إلى العام ، فاعلم أنه ، وإن كان مثل

" أوفوا " و " المؤمنون " مما دل على عدم جواز فسخ العقد ، إذا خصص من

موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى الحكم العام ،

فإن حكم وجوب الوفاء ، أو لزوم الالتزام بالشرط ، إنما لوحظ بنحو استمرار

أمر وحداني في الأزمنة ، لا متعددا بحسبها ، فإذا قطع فلا يرجع إليه إذا شك ،

بل إلى استصحاب حكم الخاص ، إلا أنه في المقام حيث ما انقطع حكمه من

البين ، بل منع عنه من الأول في الجلمة قبل انقضاء المجلس ، وحصول التلف

مثلا ، فإذا شك في أنه صار محكوما أولا ، فالمرجع هو الحكم العام ، لاطلاق

العقود ، أو الشروط ، لو كان لهما اطلاق ، فإن قضيته أن يكون محكوما به

مطلقا ، ودليل الخيار ، والجواز في المعاطاة ، قيده وجعل المحكوم به ، هو

العقد به انقضاء المجلس ، أو حصول التلف ، فإذا شك في زيادة التقييد ،

فالمرجع هو الاطلاق ، إلا أن يمنع عنه ، بتقريب أنه غير مسوق بلحاظ

الطواري بل بلحاظ نفس العقد ، والشرط ، فليرجع إلى استصحاب حكم

المخصص ، هذا بالنسبة إلى جواز الفسخ ، وأما بالنسبة إلى جواز التراد ،

فكذلك ، أي المتبع هو اطلاق مثل " لا يحل ما امرء - الخ - " 1 لو كان ،

وإلا فاستصحاب جوازه ، ولا يمنع عنه مثل تلف إحدى العينين ، لامتناع

التراد ، كما أفاد ، لأنه ليس متعلقة نفسهما ، كي يمتنع ترادهما في الخارج ، بل

1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 .