حاشية المكاسب — الصفحة ٢٧٢

فيما يتعلق بالنقد والنسية

ذكره فيها من المسألة ، كما لا يخفى . فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال : أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه

- الخ - ) .

لا يخفى أن كون شئ من توابع البيع ومصالحه ، لا يندفع به محذور

الدور ، حتى يجوز اشتراطه لأن المنع عنه على تقدير لزوم الدور عن اشتراطه

عقلي ، أو التبعية لا ترفع التوقف عن واحد من الطرفين ، ضرورة توقف الرهن

على البيع المتوقف عليه مع اشتراطه ، فالنقض به على حاله ، والحل وهو عدم

توقف ملكية البايع على بيعه ، مشترك . ولعل توهم التوقف إنما نشاء من

جهة إطلاق الشرط على ما شرط ، وتوقف المشروط على الشرط واضح ،

والغفلة عن أن ذاك التوقف إنما هو على الشرط الذي هو من أجزاء العلة ،

وما هو من أجزائها إنما هو نفس الاشتراط بالبيع ، بناء على كونه قيدا

للمطلوب الواحد ، وأن فساد الشرط يوجب فساد العقد ، وهو حاصل وقد أثر ،

لا ما اشترط به ، كما لا يخفى .

وأما بناء على تعدد المطلوب ، فهو أيضا ليس من أجزائها . نعم هو

من أجزاء علة مرتبة من المطلوب ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله

- الخ - ) .

بل لأجل الالتزام لاحقا ، وإلا فلو كان لأجل الالتزام به سابقا

من دون إلزامه به من أحد ، لم يكن بيعه أو شرائه بغير طيبه ورضاه ، وإن كان

لولا التزامه به ، لما كاد يبيع أو يشتري بطيبه .

وبالجملة الطيب المعتبر في صحة المعاملة ما حصل له من الداعي ،

لأجل الوفاء بوعد ، أو التزام ، أو رفع ضرورة ، إلى غير ذلك مما كان في مقابلة

الاكراه عليها ، كما لا يخفى . ومنه قد انقدح ما ينبغي أن يحمل عليه خبر

علي بن

جعفر 1 ، فتدبر .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 371 - ب 5 - ح 6 .