حاشية المكاسب — الصفحة ٢٦٧

فيما يتعلق بالنقد والنسية

ومن هنا ظهر أن شرط التعجيل لا يخلو عن تأسيس ، وإنما يكون

مؤكدا بملاحظة وجوب الخروج عن العهدة معجلا مع المطالبة ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري ، وهو أقرب

- الخ - ) .

لا يخفى أن حلول الأجل بالموت من أحكام صحة البيع وآثارها ، فلا

يكاد يمكن أن يكون صحته بملاحظته أصلا .

وبالجملة لا بد أن يكون البيع في نفسه ، غير سفهي ، وجامعا

للشرائط ، وفاقدا للموانع ، ليقع صحيحا ، فترتب عليه أحكامه وآثاره ،

فلا يجدي في ذلك حلول الدين بالموت ، فما قربه بعيد جدا ، وما ذكره

- قده - في وجه أقر بيته إنما يصح ، لو كان البيع في نفسه غير سفهي ،

لا بملاحظة الحكم بالحلول ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت ، والاشتراط

المذكور ، تصريح ببقائه بعده - الخ - ) .

لا يخفى أن حكم الشارع بحلول الأجل ، لا يكاد يكون إلا فيما كان

هناك بحسب الاشتراط أجل ، فالاشتراط المذكور محقق لموضوع الحكم

بالحلول ، لا أنه ينافيه ويكون على خلافه . نعم لو كان الشرط بقاء الأجل

وعدم حلوله بالموت ، كما جعله الشارع ، كان على خلاف جعله ، فكان

فاسدا ، بل مفسدا ، كيف وإلا لزم ذلك ، ولو فيما إذا اشتراط ما يحتمل بقاء

المشتري عادة ، فيما إذا لم يبق ومات ، بل مطلقا ، كما لا يخفى على من تأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو باع بثمن حالا ، وبأزيد منه مؤجلا - الخ - ) .

يحتمل أن يقع ذلك على وجوه :

أحدها : الترديد بين إيجابين ، إيجاب البيع نقدا بثمن ، وإيجابه نسية

بأزيد منه ، ليقبل المشتري أحدهما . ولا يبعد دعوى الاجماع على بطلانه ،

مضافا إلى أن الترديد بين الايجابين ، مستلزم للترديد بين العوضين ، والجهالة

في أنه بأيهما يقع التمليك ، ويكون بمنزلة أنه بعته بما اخترت من أحد

هذين الشيئين ، والغرر والجهالة في مثله ، مما لا يخفى .