حاشية المكاسب — الصفحة ٢٦٢

فيما إذا كان الخيار للأجنبي

وقد باعه . فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( توضيح الضعف أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من

حين العقد الخ - ) .

وإلا لزم أن يكون الانتقال من حين الايجاب ، فإن القبول ، هو

قبول الايجاب ومطاوعته ، لكنه ليس بمبهم ، ومهمل ، بل مطلق ، ومرسل ، قد

لوحظ فيه الاطلاق والارسال ، وإن لم يعين لأوله ولا لآخره حد وزمان ، كما

مر في الفضولي ، وفي عقد المكره . فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( وفيه إنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء

الخيار القول - الخ - ) .

مع أنه لو علم ، فالظاهر من النبوي 1 ، كون مضمونه قاعدة جديدة

على خلاف القواعد العامة ، ولذا استدل به على عدم ضمان الغاصب للعين

بمطلق منافعها ، استوفاها ، أولا . وقد مر للنبوي معنى آخر ، فتذكر .

قوله ( قدس سره ) : ( فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك

- الخ - ) .

مضافا إلى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان 2 " ويصير

المبيع للمشتري " الظاهر في أنه ليس له قبل الانقضاء ، إن لم نقل بأنه من

المتعارف ، سلب كون الشئ لأحد ، إذا كان ملكه له في معرض الزوال ،

كما ربما يؤيده أنه لا يبعد دعوى ظهور هذه الأخبار في مضمون جديد ، على

خلاف القواعد ، لا بيان مجرد خسارة المال على ملكه ، فتأمل جيدا .

1 - التاج الجامع للأصول : 2 / 204 ( كتاب البيوع ) . 2 - وسائل الشيعة 12 / 352 - ب 5 - ح 2 .