حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٩

فيما إذا كان الخيار للأجنبي

بنحو الشرط المتأخر ، كما هو لازم ما اعترف به - قدس سره - مما اتفقوا

عليه من عدم حصول الفسخ بمجرد القصد ، من إرادة دلالة الفعل عليه ، كما

أشرنا إليه ، تأمل تعرف .

قوله ( قدس سره ) : ( وإلا لزم تقدم وجود المسبب على السبب - الخ - ) .

لا بأس بتقدمه عليه ، ولا ينخرم به القاعدة العقلية ، لما حققناه في

الفضولي ، من أن السببية ، والمسببية ، حقيقة في الملك ، ونحوها من الأحكام ،

وساير الاعتبارات ، بين الاعتبارات الطارية ، واعتبار ما يكون اعتباره

مصححا لها ، ويصح بلحاظ انتزاعها ، أو موجبا لحسن موضوع ، أو قبحه

المتتبعين للحكم عليه ، بإباحة ، أو تحريم ، أو ايجاب ، أو استحباب ، فراجع

هناك ، وإن أردت زيادة بيان فعليك بالفوائد فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( فالوطي المحصل للفسخ ، لا يكون بتمامه حلالا

- الخ - ) .

قد عرفت امكان أن يقال : إنه يكون بتمامه حلالا ، لاقترانه مع

الملكية في الزمان ، وإن تقدم عليها ذاتا . فقد انقدح بذلك التوفيق بين حلية

الوطي بتمامه ، وحصول الفسخ به ، لا حصوله بالقصد قبله ، لوقوعه مع ذلك

بتمامه في الحال الملك ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وفيه انعتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية

- الخ - ) .

يمكن أن يقال : إن امضاء العقد ، لما كان بمجرد الرضاء السابق

المنكشف بصيغة عتق العبد ، بخلاف الفسخ ، فإنه يكون بنفس الفعل ، كما

عرفت مفصلا ، كان الامضاء سابقا على الفسخ ، فلا يبقى مجال لنفوذ عتق

الجارية ، فلا يزاحم به عتق العبد الواقع في الحقيقة بعد الامضاء ، ولا مزاحم

آخر . فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن الثابت من الخيار 1 ، الفسخ بعد ملاحظة جواز

1 - وفي المصدر : فإن الثابت من خيار الفسخ .