حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٨

فيما إذا كان الخيار للأجنبي

لا ذاتا ، كيف ، وإلا يلزم على الكشف حصول الفسخ بمجرد قصده السابق ،

وهو لا يكاد يحصل ، وإن حصله به الامضاء ، لما عرفت أنه نفس الرضاء

بالبيع أو الشراء ، وأنه مما يحصل بالمعاشرة ، بخلاف الفسخ ، فإنه لا يكاد

يحصل ، إلا بالتسبيب . فانقدح أنه لا ملازمة بين حصول الامضاء بمجرد

قصده والرضاء ، وبين حصول الفسخ بمجرد القصد والرضاء . فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها بفعل

مقارن له - الخ - ) .

لا يخفى أن اعتبار دلالة الفعل على الفسخ في حصوله ، لا يكاد يصح ،

إلا على السببية ، غاية الأمر حصوله بالتصرف بنحو الشرط المتأخر من قبل

وقوعه ، فمع الالتزام بما اتفقوا عليه ، لا محيص عن الالتزام بها ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الفعل لا إنشاء فيه - الخ - ) .

لا يحتاج الانشاء إلى زيادة مؤونة ، فإذا اختار الفسخ ، وأراده بتصرفه

الدال عليه ، حصل كما يحصل بإرادته بلفظ يدل عليه ، كما لا شبهة في حصوله

بالإشارة والكتابة ، وهما أيضا من الأفعال .

وما حكاه من العلامة في بعض مواضع التذكرة ، لا دلالة على

الكشف بوجه ، لملائمته بكلا وجهيه من السببية ، لما عرفت من أن عود الملك

بالتصرف على السببية بنحو الشرط المتأخر بكون قبيل التصرفات . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال ، فينبغي عدم صحة

التصرفات المذكورة - الخ ) .

قد عرفت مصادفتها لملك العاقد زمانا بكلا الوجهين في اعتبارها

ودخلها ، من كونه بنحو الشرط المتقدم ، أو الشرط المتأخر .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن صحة العقد حينئذ يتوقف على تقدم ملك العاقد 1

- الخ - ) .

بل يكفي مقارنته زمانا ، وقد عرفت أن التقدم يكون على نحو السببية

1 - وفي المصدر : . . يتوقف على تقدم تملك العاقد .