حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٧

فيما إذا كان الخيار للأجنبي

أمر تسبيبا ، هل يكفي في حصوله الفعل ، أو لا بد فيه من القول ، وهذا

بخلاف الإجازة ، فإنها ليست إلا نفس الرضاء والامضاء ، فيمكن القول

بحصولها بالفعل الكاشف عن الرضاء دونه ، وإن كان الأقوى كفاية الفعل

فيه أيضا .

( ثانيها ) : دلالة تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه أو إليه ، بما لا يجوز

إلا للمالك على الفسخ ، أو الرضاء . أما دلالة التصرف فيما انتقل إليه على

الرضاء ، فعله لعدم الانفكاك مثله عادة عن قصد ترتيب الأثر على البيع أو

الشراء ، وقصد أنه تصرف في ملكه الحاصل ببيعه أو شرائه ، وهذا عين الرضاء

به . وهذا بخلاف التصرف فيما انتقل عنه ، فإنه كما يمكن وقوعه بعنوان

الفسخ ، يمكن وقوعه عدوانا ، أو فضولا ، أو بشاهد الحال ، أو غفلة عن انتقاله

عنه . وحمل فعل المسلم على الصحيح ، لا يقتضي إلا ترتيب أثر الصحيح شرعا

عليه ، لا أثر ما يتوقف عليه صحته ، كما حقق في محله . وظهور الأفعال في

عدم الفضولية ، أو كونها مع عدم الغفلة ، لو سلم ، فلا دليل على اعتباره .

وأصالة عدم الخطأ في الأقوال والأفعال ، لا يقتضي إلا عدم صدورها خطأ

بحيث لولا الخطأ لما صدرت ، لا عدم صدورها عن قصد مع الغفلة عما

لولاها ، لربما صدرت أيضا ، وكذا الحال في أصالة عدم شاهد الحال ، فإنها

لا تثبت أن التصرف بقصد الفسخ ، ولو على القول بالأصل المثبت .

فانقدح بذلك أن الأمر هيهنا ، أشكل من حيث الصغرى

والكبرى ، فلا بد في الحكم الفسخ من كون الفعل مكتفا بقراين مفيدة

لوقوعه فسخا ، وبدونها لا يحكم به ، لعدم احراز قصده ، بل يمكن دعوى عدم

حصوله في هذه الصورة ، ولو مع قصده لاعتبار الدلالة في حصوله ، وعدم

كفاية قصده ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ومن المعلوم أنه لا يصان عنه إلا إذا وقع - الخ - ) .

يمكن أن يقال : إنه على السببية لما كان الفسخ مؤخرا عن الفعل

ذاتا ومقارنا له زمانا ، كانت هذه المقارنة الزمانية كافية في صيانة فعل

المسلم ، إذا لا يعتبر في صحته إلا وقوعه في حال الملك ، وعدم وقوعه قبله زمانا ،