حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٦

فيما إذا كان الخيار للأجنبي

فيما إذا كان الخيار للأجنبي

بالبيع ، لا عن المفسوخ عليه ، فلا بد من اعتبار انتقال بدله منه إليه ، لا منهم .

وبالجملة كما يكون الانتقال إلى الميت بالفسخ من المفسوخ عليه ،

فلا بد من أن يكون بعوض ما انتقل إليه بالبيع ، لا بعوض آخر ، وإلا لم

يكن فسخا ، بل معاوضة جديدة ، كما لا يخفى . وقياس إرث الخيار ، على إرث

حق الشفعة ، قياس مع الفارق ، ضرورة أنه لا مقتضي في الأخذ بها ، كون

المال من المورث أصلا ، فإن المأخوذ بالشفعة إنما يتلقاه الوارث من المشتري ،

لا من الميت ، وإن كان تلقى منه حقها ، كما لا يخفى ، بخلاف الخيار ، فإن

قضية الفسخ ، وتلقي الورثة للمال من الميت ، كما عرفت هو ذلك .

وقد انقدح بذلك ، ما هو أوجه الوجهين اللذين ذكرهما فيما فرعه على

هذا ، وإن الأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث ، كولاية الولي ، من جهة

أنه ليس لواحد من طرفي النقل والانتقال الحاصلين بالفسخ ابتداء ، وإن

كان ينتقل إليه ما انتقل إلى الميت ثانيا بالإرث . والسيرة لو سلم أنها جرت

بما ذكره ، لا شهادة فيها أصلا ، لعدم لزوم أداء ديون الميت من مال مخصوص ،

إلا أن يريد عدم إلتزامهم بالأداء لا منه ، ولا من غيره ، وهو كما ترى ، مع

عدم شرايط الاعتباري فيها ، كما لا يخفى . والمسألة واضحة إن شاء الله لمن تأمل

فيما أشرنا إليه ، فتأمل تعرف .

قوله ( قدس سره ) : ( ومن أن الظاهر الجعل أو محتمله ، مدخلية نفس الأصيل 1

- الخ - ) .

لا يخفى أنه على هذا يكون النزاع صغرويا ، وعلى الوجهين الأولين

يكون كبرويا ، فلا بد من جعل محل النزاع في المسألة ، أعم منهما ، وإلا فلا

تأتي لهذا الوجه ، أو الأولين منها . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن الأمر هيهنا أسهل ، بناء على أن ذي الخيار إذا

تصرف - الخ - ) .

لا يخفى أن البحث هيهنا في مقامين : ( أحدهما ) : إن الفسخ لما كان

1 - وفي المصدر : . . . مدخلية نفس الأجنبي .