حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٣

فيما يتعلق بإرث الخيار

فيما يتعلق بإرث الخيار

قوله ( قدس سره ) : ( إذا أوقعا العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا

بالشرط - الخ - ) .

بأن يريدا من اللفظ الدال على المشروط ، المعنى المبهم القابل

للاطلاق والتقييد ، وأرادا تقييده بما اشترطاه خارج العقد .

قوله ( قدس سره ) : ( لعدم الاقدام على العقد مقيدا - الخ - ) .

والاقدام وعليه مطلقا ، ويمكن أن يكون مثله ، صورة طرو النسيان في

محل ذكر الشرط ، مع كونه مطلقا ، لعدم ذكر شرط ، كما إذا له في هذا

المحل وأطلق ، لعدم ذكر شرط ، كما إذا كان من الأول ، بصدد الاطلاق ، إن لم

نقل باعتبار قصد الاطلاق أو التقييد من الأول .

وقد انقدح بذلك أن هذه الصورة إنما لحق بتارك ذكر الشرط

عمدا ، تعويلا على التواطؤ السابق ، فيما إذا لم يصير بصدد الاطلاق ، بعدم

ذكر الشرط ، كما إذا بدا له ذلك البناء على التقييد قبل هذا المحل ، بل

كان باقيا على الاشتراط ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( ليصدق أنه مما ترك الميت - الخ - ) .

ربما يشكل بعدم صدق أنه مما تركه الميت في الحق فإن الحق عبارة

عن اعتبار خاص منتزع عن منشاء انتزاع مخصوص ، كالملكية ، فوزانه ليس

وزان الملك ، بل الملكية ، فكما لا يصدق ما تركه على الملكية ، بل على الملك

بانقطاع ما كان للميت من العلاقة وتركه بلا إضافة الملكية له ، كذلك لا

يصدق على الحق بانقطاعه بنفسه كالملكية ، وانتفائه بارتفاع طرفه وموضوعه

لتقوم الأعراض ، والاعتبارات ، والإضافات بالأطراف والموضوعات ، فافهم

فإنه لا يخلو عن دقة .

قوله ( قدس ره ) : ( ويضعفه أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير

- الخ - ) .

ويضعفه أن الخيار علقة في العقد من حيث التسلط على فسخه

وامضائه ، غاية الأمر أثر الفسخ رجوع كل من العوضين إلى ما انتقل عند أو

وارثه ، كما في الأجنبي ، فإنه أيضا مسلط على فسخ العقد وامضائه ، وأثر