حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٢

في حكم الشرط الفاسد

قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أن الشرط من هذا القبيل - الخ - ) .

كون الشرط مطلقا من هذا القبيل مشكل ، فإنه ربما كان ركنا

لمشروطه ، بحيث لولاة لما تعلق به القصد والعقد أصلا ، فلا بد في تعيين أنه من

أحد القبيلين ، من التماس قرينة من حال أو مقال دلت على أن المتعاقدين

قصدا بعقدهما واحدا أو اثنين ، وبدونهما يعامل معه كما إذا علم أنهما لم

يقصدا إلا واحدا ، لعدم احرازه انعقاده ، مع فساده للشك في القصد والدلالة

عليه ، بحسب متفاهم العرف التي لا بد منها في تحقق العقد ، بداهة عدم تحققه

بدونها بمجرد القصد ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وأدلة نفي الضرر ، قد تقدم غير مرة أنه لا تصلح

- الخ - ) .

مع أنه يمكن أن يقال ، لا يكون مجال لتوهم الخيار ، إلا فيما إذا قصد

المتعاقدان العقد على العوضين مع فساد الشرط أيضا ، ومعه كان منهما الاقدام

على الضرر ، ومعه لا يكون محل القاعدة نفي الضرر والضرار ، ليوجب ثبوت

الخيار ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن المعلوم اجمالا ، أنه لو عمل بعمومها - الخ - ) .

فيكشف هذا عن كثرة ورود التخصيص عليها ، فلا يجوز العلم بها .

إن قلت : على هذا يلزم عدم جواز العمل بها ، ولو اعتضدت بعمل

جماعة من الأعلام ، لطرو الاجمال عليها ، لأجل العلم الاجمالي بتخصيصها

كثيرا .

قلت : إنما علم اجمالا بذلك في غير موارد العمل ، فلا يكون مورده من

أطرافه ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن اعتبارهما معا في الصحة ، يقتضي كون تخلف

أحدهما كافيا في البطلان الخ - ) .

فإن البطلان عدم الصحة ، ولعل توهم عدم الكفاية ، لأجل توهم

كونهما ضدين وأمرين وجوديين . فتأمل .