حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥١

في حكم الشرط الفاسد

ينتفي رأسا بانتفاء قيده ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية 1

ما هو ركن المطلوب - الخ - ) .

فإذا صار شئ متعلقا للطلب أو للعقد بتلك القيود ، فالفاقد لو أحد

منها لا يكون متعلقا لها أصلا ، ولو فرض أنه أحيانا مما تطلق به القصد ، وإن لم

يكن بتمام المقصود ، لما كانت صيغتهما وافية باثباته ، بل لا بد من نصب

دلالة عليه متصلة بصيغتهما لو أريد انشاء طلبه ، أو عقده بصيغة واحدة ، وإلا

فلا بد من طلب أو عقد آخر ، بصيغة أخرى ، كما لا يخفى .

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن القيد ركنا له ، فإن كونه كذلك نوعا ،

قرينة عرفا على أن المنشأ بصيغة كل منهما شيئان ، طلب الواجد إن كان ،

وإلا فطلب الفاقد وهكذا العقد مع صورتي الوجدان والفقدان ، بحيث لو

فرض أن أحد ما أراد إلا الواجد ، وأن الفاقد ليس متعلقا لقصده ، أصلا ، فلا

محيص له عن نصب دلالة على ذلك ، وإلا كانت صيغة كل منهما لأجل

الاحتفاف بتلك القرينة النوعية ، ظاهرة في تعدد المطلوب ، والعرف يحكم

فيه بكون الفاقد أيضا بالصيغة مطلوب . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس

المطلوب - الخ - ) .

حق العبارة أن يقال : يكون الفاقد أيضا مطلوب ، لما عرفت ،

وتعبيره يوهم أن صحة العقد في صورة الفقد لحكم العرف ، باتحاد الفاقد ، مع

ما هو متعلق العقد من الواجد ، مع عدم حكم العرف به ، وعدم جدوية في

الحكم بالصحة بعد عدم تعلقه إلا بالواجد ، ومسامحة العرف في حكمه ، فلا

محيص في الحكم بالصحة عن دعوى تعلقه بالاثنين ، وأن للمقصود منه

مرتبتين ، فتأمل جيدا .

1 - وفي المصدر : في المطلوبات العرفية والشرعية منها ما هو ركن المطلوب .