حاشية المكاسب — الصفحة ٢٥٠

في حكم الشرط الفاسد

الحال ، في اشتراطه ، والالتزام به ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما يخصص 1 عدا وجوه

- الخ - ) .

لا يخفى أنه مع فساد الشرط ، وعدم امضائه العقد الخاص المشروط ،

إنما يكون شك في خياره رأسا ، من جهة الشك في أن هذا العقد الخاص كان

في الحقيقة عقدا على اثنين ، كأنه كان عقدين ، أو لم يكن عقدا ، إلا على

واحد ، كما إذا لم يكن شرط في البين . فيكون الشك في المقام في تحقق فرد

العام ، فلا يجدي فيه العموم في دليل حكم العام ، ضرورة أنه يجدي فيما إذا

كان الشك في ثبوت حكمه لفرد من أفراده ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق

حاله ، وما يمكن أن يقال في وجه انحلاله ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن في الفرق

- الخ - ) .

لا يخفى وضوح الفرق بينهما ، فإن تحليل العقد ، وإن مضمونه بحسب

القصد ، هو تمليك كل جزء من المثمن بإزاء ما يخصه من جزء الثمن ، كما هو

قضية المقابلة بينهما ، واضح فيؤثر العقد فيما قابل للتمليك والتملك بينهما ،

ويبطل فيما لا يقبل لهما . وهذا بخلاف الشرط ، فإن العقد قد تعلق بالخاص

وهو المشتري ، ومع عدم فساد الشرط فلا يكون العقد ابتداء متعلقا بالفاقد .

ولا بد في دعوى تعلقه به ، من دعوى تعلق القصد به ثانيا ، وهو وإن كان

ممكنا ، إلا أن ثبوت بحسب القصد ، واثباته بحسب دلالة لفظ العقد في هذا

الباب ، ليس بينا كذاك الباب ، كما لا يخفى على ذوي البصائر والألباب .

وبذلك انقدح أنه لا يكفي للمستدل بالعمومات ، مجرد المنع ، لوضوح

أن قضية الاشتراط هو الارتباط بين التراضي بالتجارة والشرط ، وأنه لا يكون

بدون تراضي ، بل لا بد له من اثبات تعدد القصد في العقد ، وأن التقييد

بالشرط إنما يكون في المرتبة العليا منه ، لا أنه مرتبة واحدة وهي مقيدة ، كي

1 - في المصدر : . . . عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه .