حاشية المكاسب — الصفحة ٢٤٨

في شروط صحة الشرط

حقا له ، ولم يثبت ، والأصل عدمه . وإنما الثابت هو استحقاقه عليه الضد ، فلو

تعذر عليه ، ولو بسوء اختياره لضده ، فعليه بدله ، ولا موجب لتسلط المشروط له

على فسخ العقد أصلا ، كما لا يخفى . فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( فإرجاع قوله : بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أصواع 1

- الخ - ) .

بأن يكون المبيع في الحقيقة كليا خارجيا ، وهو عشرة أصواع موجودة

في هذا المكان ، كي يكون الثمن بإزاء العشرة ، فيسقط عليها ، وإن كان المبيع

بحسب الصورة ، شخص الوجود الخارجي ، وعليه فيكون النزاع صغرويا ، وفي

أن المبيع هل هو الكلي أو الجزئي . وإن شرط مقدار خاص في جزئي ، يرجع

في الحقيقة إلى بيع ذاك المقدار كليا ، أو كان باقيا على بيع الجزئي ، والشرط

كشرط أمر آخر فيه ، ولا يخفى اختلاف ما شرط ، لا يوجب اختلافا في

حكم الشرط ، فكما لا يكون شرط الكيفية موجبا لرجوع بيع الجزئي إلى بيع

كلي خارجي موصوف بصفة كذا ، فكذلك شرط الكمية ، فلا وجه لارجاعه ،

ولذا جعل المصنف العلامة أعلى الله مقامه ، النزاع كبرويا وفي أن الثمن

يسقط على مثل هذا الشرط ، كالجزء ، أو لا يسقط عليه ، كساير الشرايط .

وعليه فلا بد في دعوى التقسيط من دعوى أنه بحسب الحكم العرفي ، لا أنه

بحسب جعل المتعاقدين ، ضرورة أن حال هذا الشرط بحسب ذلك ، حال

سائر الشرائط . وأنت خبير بأن دون إثبات حكم العرف بالتقسيط على هذا

الشرط من بين الشروط ، خرط القتاد . بل لا يبعد دعوى أنه ليس في صورة

تخلف هذا الشرط ، إلا الخيار .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعل هذا أظهر - الخ - ) .

وذلك لما مر ، من أن الاختلاف فيما شرط ، لا يوجب اختلافا في

حكم الشرط ، فتذكر .

1 - وفي المصدر : على أنها عشرة أصوع .