حاشية المكاسب — الصفحة ٢٤٥

في شروط صحة الشرط

ومن هنا ظهر أنه لا بد أن ينزل مثل " أوفوا بالعقود 1 " على وجوب

الالتزام بها ، وعدم فسخها ، والمعاملة معها ، كما إذا لم تكن ، أو على الارشاد

إلى تحقق مضامينها ، كما ينزل النهي في باب المعاملات على الإرشاد إلى عدم

تحقق ما هو قضية المعاملة المنهي عنها . فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط ، فإن دل

دليل - الخ - ) .

لا يخفى أنه لا مجال لهذا الكلام ، مع عنوان المسألة في بيان ما للشرط

الصحيح من الأحكام ، فإنه كلام في أنه فاسد أو صحيح ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( ومن أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط - الخ - ) .

بل قضية نفوذ الشرط فيما إذا تعلق بالفعل أيضا ، هو صيرورته ملكا

للمشروط له ، ومستحقا له ، نظر ما إذا صار أجيرا في عمل ، فوجوب الفعل

المشروط على المشروط عليه مع المطالبة ، كوجوب العمل على الأجير عندها ،

إنما هو لوجوب أداء كل حق إلى صاحبه ، كما مرت الإشارة إليه عن قريب ،

فتذكر .

لا يقال : إن التمسك بالعموم ، مع تخصيصه بغير الشرط المخالف

للكتاب والسنة ، مع احتمال اعتبار سبب خاص في تحقق ما شرط ، يكون

من باب التمسك به في الشبهات المصداقية .

فإنه يقال : هذا لو لم يكن هناك ما ينقح به عدم المخالفة ، وقد مر أن

قدم المخالفة هو قضية الأصل ، فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( المشهور ، هو الوجوب ، لظاهر النبوي 2 - الخ - ) .

فإنه وإن لم يكن دالا ، إلا على نفوذ الشرط وصحته ، إلا أن صحته

توجب استحقاق المشروط له لما شرط ، فيجب على المشترط عليه مع المطالبة

الأداء ، لئلا يمنع الحق عن صاحبه ، كما مر فتأمل .

1 - المائدة : 1 . 2 - مستدرك الوسائل : 2 / 473