حاشية المكاسب — الصفحة ٢٤٣

في شروط صحة الشرط

ينصرف إلى ما كان الجهالة في نفس العوضين بأنفسهما ، لا يقيدهما . ولو سلم

فلا أقل من كون جهالتهما كذلك قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، فلا يشمل

ما إذا كانت الجهالة بالسراية من القيد . لكنه كما ترى .

إن قلت : لو سلم سراية الجهل ، فإنما يوجب بطلان العقد ببعض

مراتبه ، لا بتمامها ، بناء على كون العقد المشروط بتعدد المطلوب .

قلت : لو سلم كونه كذلك ، فإنما يبخل ، ويبقى ببعض مراتبه ،

لو كان العقد جامعا لتمام الشرايط المعتبرة فيه ، ومنها أن لا يكون غرريا فافهم .

نعم للخصم أن يقال : إن المتيقن ، هو ما إذا كانت الجهالة في

العوضين ولو بالسراية ، ولم يحرز كون الشرط قيدا لأحدهما ، بل لعله كان قيدا

لنفس البيع ، ولعله يرجع إلى ما أفاده العلامة أعلى الله مقامه ، من تعليل عدم

ضرر جهالة الشرط بأنه تابع ، أي تابع البيع لا تابع المبيع - إلى آخر

كلامه - . يتوجه عليه أن جهالة التابع ، إنما يسري إذا كان مما لا يقصد في

البيع ، كأساس الجدران ونحوها ، لا مثل الشرط المقصود بالخصوص في

البيع . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن بيعه له يتوقف على ملكية المتوقفة على بيعه - الخ - ) .

لا يخفى عدم توقف ملكيته على بيعه ، ولعل توهم التوقف عليه ، إنما

كان لأجل أنه شرط ، ولا يكاد يؤثر المقتضي بدونه ، لكنه فاسد ، فإن بيعه

وإن كان شرطا ، إلا أنه لا بمعنى كونه جزء العلة وما يلزم من عدمه العدم ، بل

بمعنى آخر كما مر ، وإلا لزم الملكية في البيع قبل حصول الشرط مطلقا ، أي

شئ كان شرطا .

لا يقال : لا يعقل بيع الشئ من مالكه البايع ، فشرط بيعه منه في

نفسه غير معقول .

فإنه يقال : إنما لا يعقل إذا كان الشرط بيع ملكه الفعلي ، لا بيعه منه

بعد خروجه عن ملكه ، وصيرورته ملكا للمشتري . وبالجملة ، يكون الشرط ،

بيع المشتري للمبيع منه ، بعد ما ملكه وصار له ، فلا تغفل .