حاشية المكاسب — الصفحة ٢٤١

في شروط صحة الشرط

وباختياره ، فكيف يتعلق بالأحكام الشرعية الخارجة عن تحت قدرة المشترط

واختياره بالمرة . هذا ، مع أن الأمر لو كان كما ذكره ، من خروج التزام فعل

المباح ، أو الحرام عن مدلول الأخبار ، لزم تقديم دليل نفوذ الشرط حكومة ، أو

توفيقا ، كما تقدم أدلة ساير العناوين الطارية من العسر والضرر ، فلا وجه

لملاحظة التعارض والترجيح بأمر خارج . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وربما يتخيل أن هذا الاشكال مختص - الخ - ) .

لعل وجه تخيل الفرق . إن الإباحة إذا كانت تكليفية ، فهي تكون

غالبا لأجل عدم المقتضي للايجاب أو التحريم ، بخلاف الإباحة المترتبة على

الوضع ، فإنها باقتضائه ، لكنه لا يجدي ما لم يكن فعلية ، واقتضائه لها بالعلية ،

فتختلف ولا تنضبط . نعم عليه يكون الشرط المحرم للحلال ، عزيزا جدا ، بل

غير محقق ، حيث لم يعلم بعد إباحة تكليفية ، كانت لاقتضاء مقتضي ، فضلا

عن أن يكون بنحو العلية ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وللنظر في مواضع من كلامه مجال - الخ - ) .

منها تخصيصه الشرط المحلل للحرام ، أو المحرم للحلال ، بما إذا كان

على نحو القاعدة والعموم ، من دون نظر إلى فرد خاص ، مع وضوح كون شرط

شرب خمر خاص ، وترك فريضة خاصة ، شرطا محللا للحرام ، وكون شرط

شرب التتن ، أو تركه مدة ، ليس كذلك .

ومنها أنه - قده - قد استشكل فيما اشترطت عليه ، أن لا يتزوج ، أو

لا يتسرى بفلانة خاصة ، مع أنه لا وجه على ما بناه ، ضرورة أنه لا يوجب

احداث قاعدة كلية ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد - الخ - ) .

اشتراط المنافي ، تارة على نحو لا يتأتى منه القصد إلى تحقق مضمون

العقد أصلا ، لأجل المناقضة ، وأن يأتي منه انشائه ، فإنه خفيفة المؤنة ، كما إذا

أريد من لفظ ( بعت ) حقيقة البيع الذي هو التمليك بالعوض ، مع اشتراط

عدم الثمن ،

وأخرى على نحو يتأتى منه القصد إلى مضمونه حقيقة ، غايته