حاشية المكاسب — الصفحة ٢٤٠

في شروط صحة الشرط

حين عدم ثبوت طرفها ، وإن لم يكن مسبوقة بالعدم الربطي ، الذي هو مفاد

ليس الناقصة ، حيث إن

الشرط وجد إما مخالفا ، أو غير مخالف .

فإن قلت : أصالة عدم المخالفة بهذا المعنى ، لا يثبت كون الشرط غير

مخالف ، إلا على الأصل المثبت ، كما لا يخفى .

قلت : نعم ، ولكنه لا حاجة إيل إثباته ، ويكفي ما يثبت به ، وهو

عدم ثبوت وصف المخالفة له ، وبه ينقح ما هو موضوع " المؤمنون عند

شروطهم " 1 فإن الخارج عنه بالاستثناء ، ليس إلا عنوان خاص ، والباقي

تحته كل شرط كان غيره ، بلا اعتبار خصوص عنوان ، بل بأي عنوان لم يكن

بذاك العنوان ، ومن الواضح أن الشرط الذي لم يثبت له المخالفة من ذلك ،

فتأمل ، فإنه لا يخلو من دقة .

قوله ( قدس سره ) : ( ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم هذا الحكم

- الخ - ) .

لا يخفى أن أصالة هذا الحكم على هذا الوجه لا يثبت عدم تحقق

المخالفة ، إلا على الأصل المثبت ، فلا وجه لارجاع أصالة عدم المخالفة إليها ،

مع أنها وافية بإثبات ما هو المهم ، ولو لم نقل بالأصل المثبت ، ولعل وجهه

بنظره - قده - كون الشك في المخالفة مسببا عن الشك في كيفية جعل

الحكم ، وهو وإن كان كذلك ، إلا أن عدم مخالفة الشرط ليس من الآثار

الشرعية المترتبة عليه ، كي يكون المرجع ، هو الأصل فيها ، فتأمل جيدا ، في

المقام ، فإنه ينفعك في غير مقام .

قوله ( قدس سره ) : ( وفيه من الضعف ما لا يخفى - الخ - ) .

حيث إن

تخصيصه الشرط المخالف بذلك ، ينافيه ما دل من الأخبار

على عدم نفوذ الشرط ، لكونه مخالفا ، مع كون المشروط نفس الفعل

كالتسري ، والهجر ، والطلاق ، على أن ذلك يستلزم كون الاستثناء منقطعا ،

ضرورة الشرط ، وأن الالتزام الجدي ، لا يكاد يتعلق بما هو فعل الغير ،

1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .