حاشية المكاسب — الصفحة ٢٣٨

في شروط صحة الشرط

أن يقال : إنه لا محالة يكون حكم الولاء في الكتاب ، حيث " لا رطب ولا

يابس إلا في كتاب مبين " 1 وإن كنا لا نفهمه منه ، وهو ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) يفهم . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يبعد أن يراد بالموافقة ، عدم المخالفة ، نظر إلى موافقة

- الخ - ) .

وعليه لا حاجة إلى ارجاع الموافقة إلى عدم المخالفة ، كما لا يخفى . وإنما

الحاجة إليه ، فيما إذا كان مدار المخالفة والموافقة ، غير مثل هذه العمومات ،

وعليه لا يبعد الارجاع نظرا إلى ما يظهر من مجموع أخبار الباب ، من أن المانع

عن نفوذ الشرط ، مع عموم المقتضي له ثبوتا واثباتا ، ليس إلا مخالفته لحكم

الله المبين في السنة أو الكتاب ، فقد عبر عنه ، بمخالفة الكتاب والسنة تارة ،

وتحليل الحرام ، وتحريم الحلال أخرى .

إن قلت : هذا وإن كان لا يأبى عنه غير واحد من الأخبار ،

ويساعده الاعتبار ، إلا أن مثل النبوي 2 يأبى عنه ، ضرورة ظهوره في اعتبار

كونه في كتاب الله .

قلت : نعم ، لولا قوله ( صلى الله عليه وآله ) في ذيله ( قضاء الله

- إلى آخره - ) الظاهر في كون الولاء لمن أعتق ، يكون في كتاب الله ، أو

بنحو يفهمه صلى الله عليه وآله . أو المراد من كونه في كتابه ، كونه فيما كتبه الله على

عباده ، وإن بينه بلسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، كما أشير إليه . كيف ، وقد

حكم على نفوذه غير واحد من الشروط التي ليس في الكتاب ، ظاهرا في غير

واحد من الأخبار ، بقولهم " المؤمنون عند شروطهم " 3 ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( فاشتراط ترك التزويج والتسري ، لا ينافي الكتاب ،

فينحصر المراد - الخ - ) .

1 - الأنعام : 59 . 2 - سنن ابن ماجة - ج 2 / 842 - الرقم 2521 3 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .