حاشية المكاسب — الصفحة ٢٣٥

في الشروط التي يقع عليها العقد

في الشروط التي يقع عليها العقد

قوله ( قدس سره ) : ( لأن المأمور به ، هو العمل بكل من الدليلين ، لا بالواقع

المردد بينهما - الخ - ) .

كي يعين بالقرعة . نعم لا بد من القرعة بناء على حجية إحدى

البينتين بلا عنوان ، لو قيل بها في تعيين المردد ، وعدم اختصاصها بتعيين

المجهول ، كما لو قيل بصحة طلاق إحدى الزوجتين ، وعتق أحد العبدين ،

وتعيين المطلقة ، والمعتق بها .

قوله ( قدس سره ) : ( لأنه إذا فرض لكل نصف من البيع ، قيمة ، تغاير قيمة

النصف الآخر ، وجب ملاحظة - الخ - ) .

بيانه إنه لما كان اللازم أخذ الأرش بحسب التفاوت بين قيمتي

الصحيح والمعيب ، وكان قضية قاعدة الجمع ، تصديق كل مقوم في نصف

التفاوت بحسب تقويمه بين القيميتين ، إذا كان التعارض بين الطرفين ،

وثلاثة ، إذا كان بين الأطراف الثلاثة ، وهكذا كان اللازم أخذ بمقدار

التفاوت بين كل قيمتين ، من الطرفين المتعارضين ، أو الأطراف ، والجمع

بالتصديق في النصف أو الثلث ، حسب اختلاف الأطراف .

قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره كون استعماله في الالتزام الابتدائي ، مجازا

- الخ - ) .

هذا لو لم يكن تفاسير أهل اللغة من قبيل شرح الاسم الذي صح

بالأعم والأخص ، ولا يبعد أن يكون التقييد لأجل كون أغلب أفراد الشرط

ضمنية ، مع قوة احتمال كونه في حكاية بيع بريرة 1 ، وفي قول أمير المؤمنين

( عليه الصلاة والسلام ) مجازا ، للمشاكلة من قبيل " فمن اعتدى عليكم

فاعتدوا عليه - الآية - " 2 وفي مثل ما الشرط في الحيوان ، يمكن دعوى عدم

استعماله ، إلا في الضمني ، فافهم .

واطلاق الشرط بمعنى الالتزام ، لا يكاد يصح على البيع الذي هو تمليك

1 - التاج الجامع للأصول : 2 / 202 . 2 - البقرة : 114