حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٩

في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل

قوله ( قدس سره ) : ( وفي كل منهما نظر - الخ - ) .

أما وجه النظر فيما عن المحقق ، فلعدم قدح الضعف ، والكتابة في

الحجية ، مع الوثوق بها ، ولا مخالفة لها للقاعدة لما نشير إليه من كون دعوى

المشتري ، مخالفة للظاهر فيكون مدعيا وأما فيما عن الكفاية ، فلعدم الإشارة في

المكاتبة إلى القاعدة أصلا . ومجرد الحكم بكون الثمن على المشتري فيها ، وأنه

مدعي ، كما أشير إليه ، لا يقتضي ثبوت القاعدة بوجه كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد - الخ - ) .

وإما لكون البراءة قبل العقد ، قرينة على عدم تعهد الصحة

والسلامة في العقد ، وبدونه لا وجه لضمانه لها ، وهذا أحسن مما تفصى به

عن الاشكال ، فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( لأنه الموجب لسقوط الخيار - الخ - ) .

فيكون الحلف على نفي العلم هيهنا في الحقيقة على البت ، فإنه

الموضوع الواقعي لا البراءة ، وعدمها واقعا ، كي يكون الحلف على عدم العلم

بها على نفي العلم بما هو الموضوع ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لما اشتهر من أن ملك - الخ - ) .

بل لأن الأخبار بفسخه يلزم التزامه به عرفا . فيكون كتصرفه

الكاشف من عدم التزام بالبيع وفسخه ، هذا ولو لم نقل بهذه القاعدة .

وبالجملة يكون حال هذا الاقرار في كونه فسخا حال كون إنكار الزوج في

العدة للطلاق رجوعا ، فكما لا يكون هذا لأجل القاعدة ، لا يكون ذاك

لأجلها ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين - الخ - ) .

هذا فيما دار الأمر بين فسخ العقد ، والامساك بالأرش ، ولم يكن

هناك احتمال اسقاط الخيار ، وإلا فلا يعلم استحقاق الأرش ، ولم يكن

انكار البايع ، فسخ المشتري اعترافا باستحقاقه الأرش ، كما هو واضح .

قوله ( قدس سره ) : ( أو مدعي عدمه لأصالة صحة الفسخ - الخ - ) .

لا يقال : لا مجال لأصالة الصحة في احراز تأثير الفسخ ، فإن صحته