حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٨

في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل

الاعتراف بعدم علم البايع به ، بل منع . نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته

عليه ، جاز حلفه على الطهارة ، استنادا إليه ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن يقوم البنية ، فله وجه

- الخ - ) .

لا وجه لسقوط الدعوى به إلى قيام البنية أصلا ، حيث لم يدل على

تشرعه لذلك ، كما لا يخف ، وإنما شرع فيما يذهب به حق الدعوى ، ويسقط

به الدعوى رأسا ، وإن كان المدعى ثابتا واقعا ، ويقدر على إثباته بإقامة البنية

فيما بعد ، فتدبر جيدا .

في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل

قوله ( قدس سره ) : ( فهل للوكيل ردها إلى الموكل أم لا ، وجهان

- الخ - ) .

أوجههما عدم جواز الرد ، إلا فيما علم بصدق المشتري ، وذلك لعدم

نهوض دليل على كون اليمين المردودة ، كالبينة في اثبات الواقع ، بترتيب جميع

آثاره عليه ، وإن لم ينهض دليل أيضا على قيامها مقام الاقرار ، بحيث رتب

عليها ما له من الآثار ، بل لم ينهض إلا على ثبوت المدعى به على المنكر .

هذا ، مضافا إلى ما أفاده في جامع المقاصد ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وأصالة عدم كونها سلعته - الخ - ) .

لا يخفى أنه ليس لها حالة سابقة أصلا ، بداهة أنها إما سلعته من

رأس ، أوليس بتلك كذلك . نعم هناك أصالة عدم رد سلعته بردها ، وعدم

وقوع العقد عليها ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( وأما هنا فلا يرجع إلى ثوبت المسقط بل المسقط

- الخ - ) .

هذا إذا كان مصب الدعوى ، سقوط الخيار وعدمه . وأما إذا كان

مصبها مقدار الأرش ، وأنه ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب ، لعيب

واحد ، أو لعيبين ، فأصالة عدم التقدم راجع إلى عدم سبب زيادة الأرش ، عما

هو معلوم ، فيحلف البايع ، كالعيب المنفرد ، فافهم .