حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٧

فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه

واستعداده . اللهم إلا أن يجعل الأرش ضميمة أحد طرفيه ، بل أمر ثبت مع

عدم الرد ، ولو بدون اختياره ، لكنه لم ينهض عليه دليل ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب

- الخ - ) .

وقد عرفت غير مرة ، اعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطا

وعدم اعتباره بناء على كونه كشفا عن ثبوته من الأول .

فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه

قوله ( قدس سره ) : ( إن كتمان العيب الخفي ، وهو الذي لا يظهر بمجرد

الاختبار المتعارف قبل البيع ، غش - الخ - ) .

كون كتمانه بمجرد عدم اظهاره ، مع كون اعتماد المشتري إنما كان

بأصالة الصحة والسلامة في اشترائه غشا ، ممنوع ، غايته ما نصحه ، لا أنه

غشه . نعم لو سأله عن حال ولم يبين له ما فيه ، أو أخفى ما فيه مما يظهر بمجرد

الاختبار المتعارف من العيب ، لولا إخفائه ، كان غشا .

وبالجملة ، الغش وإن كان خلاف النصح ، إلا أنهما مما لهما الثالث ،

فليس في كل ما لا يكون هناك أحدهما ، أن يكون الآخر ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لأصالة عدم تسليم البايع العين إلى المشتري

- الخ - ) .

لا يخفى أن هذه الأصول ، من عدم ترتب الخيار شرعا على عدم

التسليم ، واستحقاق تمام الثمن بمجرد العقد ، ولو في العقد على المعيب ، إلا

إذا قيل بمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن ، وحدوث العقد من رأس لازما

أو غير لازم ، فلا حالة سابقة له يستصحب ، بل قضية استصحاب بقاء ملك

البايع للثمن بعد الفسخ ، لزومه فلعله لأصالة عدم العقد إلى حين حدوث

العيب ، وأنه يثبت وقوع العقد على المعيب ، بناء على اعتبار الأصل المثبت

لدى ابن الجنيد ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( كما يحلف على طهارة المبيع - الخ - ) .

في جواز حلفه على الطهارة ، استنادا إلى الأصل ، والاكتفاء به في

رفع الخصومة أيضا ، تأمل ، فيما إذا ادعى النجاسة واقعا ، خصوصا مع