حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٦

في سقوط الأرش والرد معا

( قدس سره ) : ( فإن حدث عند المشتري عيب آخر ، لم يكن له الأرش ، لما

تقدم ، ولا الرد مجانا ، إذا لا يبجر البايع على الضرر ، ولا الرد مع الأرش ،

لاشتماله على الربا ، لأن المردود حينئذ يزيد على وزن الآنية .

قوله ( قدس سره ) : ( فإذا فرض أن صفة الصحة لا يقابل بجزء من المال في

عقد المعاوضة الربوية ، فيكون تلفها في يد المشتري - الخ - ) .

لا يخفى أن صفة الصحة ، وإن كانت كسائر الأوصاف ، لا يقابل

بالمال في عقد المعاوضة مطلقا ، لما تقدم منه الاعتراف ، وإن كانت موجبة

لبذل الزيادة بإزاء المتصف بها ، إلا أنها من بين الأوصاف يضمن ويغرم ،

فكما أن المشتري إنما يكون ضامنا للمبيع لو تلف ، لأجل تقدير رجوعه إلى ملك

البايع ، وإن كان تلفه في ملك المشتري ، فكذلك وصف صحته .

وبالجملة إنما كان ضمانها ، ولزومه الغرامة ، لها ، لأجل كونها شرعا

وعرفا يقوم بالمال ، كالموصوف بها ، لا لكونها يقابل بإزاء شئ من الثمن في

البيع ، فيكون تلفها هيهنا بعد تقدير الرجوع وتنزيله منزلته ، كتلفها في

المقبوض بالسوم ، في أنها تالفة في ملك مالكها ، فيضمنها المشتري القابض ،

غاية الأمر تقديرا ، وتنزيلا هيهنا ، وحقيقة هناك . ولا محيص عن هذا

التقدير ، وإلا لا يعقل ضمان الإنسان ، والغرامة لماله ، وقد بينا مفصلا في

بعض الحواشي المتقدمة ، أنه لا يصح الانتقال إلى البدل بعد الفسخ ، إلا

بالتقدير ، فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يقدر ملك البايع ، إلا بعد رجوع مقابله من الثمن

إلى المشتري والمفروض - الخ - ) .

يكفي في تقدير كون تلفها في ملك البايع ، رجوع ما يقابل الصحيح

من الثمن إلى المشتري ، كما في غير الربويين ، حيث إن

ها فيه أيضا لا يقابل

بإزاء شئ من الثمن ، كما عرفت ، واعترف به ( قدس سره ) ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لأن التأخير دليل الرضاء ويرده - الخ - ) .

بل لأن خيار العيب عنده على الفور ، فإذا تراخى في التخاير ، واختار

الرد ، أو الامساك بالأرش ، سقط الخيار بكلا طرفيه ، بانتهاء أمده