حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٥

في سقوط الأرش والرد معا

كما كان في غاية الوجاهة للاطلاق ، والاستصحاب ، لو قيل باشتراط ظهور

العيب ، على ما مرت الإشارة إليه غير مرة .

قوله ( قدس سره ) : ( وحيث لم يدل التصرف عليه - الخ - ) .

حيث إن

غايته الدلالة على الرضا بالبيع ، وامساك المبيع ، وهو أعلم

من إمساكه بالأرش ، أو مع إسقاطه . نعم لو جعل التصرف كاشفا عن

اسقاط الخيار ، لا التخاير واختيار أحد طرفيه ، كما هو لازم ما بني عليه في

بيان حقيقة الخيار ، من أنه ملك فسخ العقد ، وعدمه لكان التصرف موجبا

لسقوط الأرش أيضا . فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين - الخ - ) .

فيه ، مع منع الاختصاص ، أنه لو سلم ، فلا يكون دليل على ثبوت

الخيار فيه بالخصوص ، إلا أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب ،

فلا بد منها في اثبات جواز الرد ، فلا يكون هذه إضافة كما جعلها ، كما لا يخفى ،

مع أنها لا يجري إلا بناء على اشتراط ظهور العيب . ودليل نفي الضرر ، لا يعمه ،

لأجل معارضة ضرره بضرر البايع بالفسخ ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( والأول أولى - الخ - ) .

بل الثاني ، وذلك لأن الأول يستلزم إما الالتزام باختلاف البيوع

بحسب قصد المتبايعين ، وكون صحة البيع مما يجعل مقابلا بالمال في غير

الربويين ، ولا يجعل مقابلا به فيهما ، أو الالتزام بلزوم الربا في بيع أحد

الربويين بالآخر مع عيب أحدهما ، فيما إذا لم يكن المعيب زائدا على

الصحيح ، ليقع الزيادة بإزاء الصحة في الآخر ، ولا يكاد يلتزم بأحدهما أحد ،

ضرورة عدم اختلاف البيوع ، وبطلان بيع الربويين ، مع زيادة أحدهما ولو

في طرف المعيب .

وهذا بخلاف الثاني ، فإنه لا بد في الالتزام تمشى الربا في الفسخ

مع الأرش ، فإنه وإن كان ليس ببيع ولا عقد ، بل حل البيع والعقد واعتبارا ،

إلا أنه في الحقيقة تمليك بالعوض . هذا ، مع أنه ظاهر كلام العلامة ، بل

صريحة في مسألة ما إذا كان المبيع آنية من ذهب أو فضة ، حيث قال