حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٤

في سقوط الأرش والرد معا

التبري ، لم يدل إلا على سقوط الخيار . وعموم أدلتها ، أو اطلاقها يبقى سالما

عن المخصص أو المقيد . نعم لم يكن لها عموم أو إطلاق يشمل صورة التبري ،

فالمرجع هو أصالة عدم ثبوتها معه ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الظاهر الدلالة الرد ، خصوصا بملاحظة أن الصبر

على العيب ضرر ، هو رد العيوب - الخ - ) .

بل ظاهرها رد ما كان به العيب ، بل لو فرض كون الرد في الدليل

متعلقا بالمعيوب ، لم يكن ظاهرا في خصوص ما هو المعيوب حال الرد ، لقوة

احتمال أنه بلحاظ حال تلفه بالعيب ، أخذ هذا عنوانا له ، ولا يلزم مجاز ، بناء

على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس ، وإن زال عنه العيب حين

الرد ، كما لا يلزم في مثل " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " 1 و " لا ينال

عهدي الظالمين " 2 وإن لم يكن متلبسا بالمبدء حال القطع والنيل ، وذلك لأن

الاطلاق يعم حال الزوال ، فاستصحاب الخيار بلا اشكال ، ضرورة أن

العيب يعد عرفا من العوارض والأحوال ، لا من المقومات ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وأما الأرش ، فلما ثبت استحقاق المطالبة به ، لفوات

وصف الصحة حال 3 العقد ، فقد استقر بالعقد - الخ - ) .

لا يخفى اتحاد الرد الامساك مع الأرش سببا وموضوعا ، فلو كان

العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة بالأرش ، لكان موجبا لاستحقاق

الرد ، وذلك لبداهة أن العقد لم يوجب خصوص الأرش ، بل إنما أوجبه لأجل

أنه ضميمة أحد طرفي الخيار ، فكيف يكون العقد على المعيب موجبا لاستقرار

المطالبة ، دون استقرار الاستحقاق . وما ذكره من ظهور أدلة الرد ، خصوصا

بملاحظة أن الصبر على المعيب ضرر ، لو سلم ، فهو بعينه جار في الأرش ،

فالقول بالتفصيل بين الأرش والرد ، لا وجه له أصلا ، كما أن القول بثبوتهما ،

1 - المائدة : 38 . 2 - البقرة : 124 . 3 - وفي المصدر : . . . . لفوات وصف الصحة عند العقد . . .