حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٣

في سقوط الأرش والرد معا

قوله ( قدس سره ) : ( أقول : المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث

العيب - الخ - ) .

فيكون التبري أيضا مما لم يوجد في نفسه ولا سببه .

قلت : يمكن أن يقال ، إن الخيار حيث كان من أحكام العقد

وآثاره ، كان العقد مقتضيا له ، غاية الأمر ، بشرط حدوث العيب ، أو قدمه ،

ضرورة أن حكم الشئ من آثاره ، ومقتضياته ، فيدخل بذلك فيما وقع محل

الاشكال والخلاف وأنه هل يكفي في صحة الاسقاط ثبوت المقتضي ، أو لا

يكفي ، كما مرت الإشارة إليه ، وقد تقدم منه تقوية أنه يكفي ، فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيب

- الخ - ) .

لا يخفى أنه كلام مستأنف ، لا دخل له بسابقة ، وقد عرفت في بعض

الحواشي السابقة ، أن البراءة لا توجب الغرر ، لو كان مرتفعا لولاها ، بسبب

أصالة السلامة هيهنا ، والوصف هناك ، أو بغيرهما ، فتذكر .

قوله ( قدس سره ) : ( الأول عهدة العيوب - الخ - ) .

يمكن أن يقال إن البراءة ، مضافة إلى نفس العيوب ، لا إلى عهدتها ،

ويكون البراءة ضدا لعهدتها ، غاية الأمر يكون قضية التضاد بينهما انتفاء

الالتزام بالسلامة ، وتهدها مع البراءة ، لا رجوعها إليه ، فمعها كأنه باعه مع

علم المشتري بعيبه ، لا كأنه باعه إلى كل تقدير ، فإن البيع كذلك مطلقا ،

ولو مع عدم البراءة ، وإلا يلزم بطلانه فيما ظهر فيه العيب ، بل مطلقا ، فإنه بيع

على تقدير غير معلوم الوقوع ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وأما ساير الأحكام 1 ، فلا ، فلو تلف بهذا العيب في أيام

خيار المشتري - الخ - ) .

والظاهر أنه مراده من عموم النص ، عموم قاعدة التلف في زمن

الخيار ، ممن لا خيار له ، وذلك ، أي سقوط ساير الأحكام ، لأن دليل

1 - وفي المصدر : وأما ساير أحكامه . .