حاشية المكاسب — الصفحة ١٦

في أن المعاطاة بيع

أسبابه ، وفي غيره ، إلا بسبب ولاية ، أو وكالة ، لا اثبات أنحاء السلطنة ، كي

يجدي فيما إذا شك في شرعية أصل معاملة ، وفيما اعتبر في صحتها ، ولو علم

شرعيتها وعليه فلو شك في أصل مشروعية الإباحة العوضية ، لا وجه للتمسك

به ، على مشروعيتها ، فضلا عما إذا شك في اعتبار شئ في سببها . نعم يحل

التصرف بما لا يتوقف على الملك ، لقوله عليه السلام " لا يحل مال امرء إلا

بطيب نفسه 1 " وقوله " لا يجوز لأحد التصرف في ملك غيره ، إلا بإذن مالكه ،

إذا كان بطيب من مالكه وبإذنه 2 " ولو لم يكن هناك معاطاة . فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( وأما على المختار ، من أن الكلام فيما إذا قصد - الخ - ) .

ونخبة الكلام في المقام ، أنه لا شبهة في اعتبار ما اعتبر في البيع ،

باطلاق ، أو عموم على القول بإفادتها للملك ، فإنها بيع بلا اشكال ، إلا أن

يقال : إن السيرة في الغت بعض ما يعتبر بالاطلاق أو العموم ، وأنى لها

بذلك .

نعم لو كان الاشتراط ، بدليل يختص بما إذا كان بالصيغة ، لا يعتبر

فيها ، إذا كان الدليل على الصحة ، عموم ، أو اطلاق ، لا مثل السيرة ، وكذلك

على القول بالإباحة ، بناء على الأول إليه ، وإفادتها التمليك بعد التصرف ، أو

التلف ، فإنها بيع أيضا ، وتوقف تأثيره على مثله غير ضائر ، كما في الصرف ،

والسلف ، وأما بناء على عدم الأول ، وكون التمليك بعد التصرف به ، لا بها ،

فاطلاق أدلة شروط البيع ، وإن كان لا يساعد على اعتبارها فيها ، لعدم كونها

بيعا شرعا ، ولا يجدي كونها بيعا عرفا ، بعد كشف الشارع من حالها ، وأنها

ليست ببيع واقعا ، إلا أن إفادتها لإباحة جميع التصرفات شرعا قبل

التصرف ، وحصول التمليك به بعده ، لما كان على خلاف الأصل ، وجب

الاقتصار في خلافه ، على القدر المتيقن ، وهو ما إذا كانت واجدة لجميع

ما يعتبر في صحة البيع . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( وأما حكم جريان الخيار فيها ، فيمكن نفيه - الخ - ) .

1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 . 2 - وسائل الشيعة : 6 / 377 - ب 3 - ح 6 ( بهذا المعنى ) .