حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢٢

في سقوط الأرش والرد معا

لا يخفى أنه شبه مصادرة ، مع أنه لو كان كذلك ، لأوجب عدم جواز

الافتراق فيما إذا باع الجزء المشاع بعقد ، والجزء الآخر بعقد مستقل آخر ، لأنه

أخرجه غير مبعض ، وإنما تبعض - الخ - وهذا كما ترى . ومن هنا ظهر أنه

لا وجه لمقايسة هذه المسألة مع المسألة الأولى ، وإن كان الافتراق فيها ، لا يخلو

من بعد ، كما عرفت .

في سقوط الأرش دون الرد

في سقوط الأرش والرد معا

قوله ( قدس سره ) : ( لكن يمكن أن يدعى أن المستفاد - الخ - ) .

أو يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الرباء أنه كما لا يجوز الزيادة في

الربويين من ابتداء البيع ، كذلك لا يجوز في حال استقراره ، ولزومه ، ضرورة

أن الأرش يكون موجبا لأن يكون قراره على الزيادة في طرف المعيب ، حيث

كانت في طرفه زيادة الأرش ، جزاء كانت ، أو غرامة ، ويكون حال

زيادته ، كحال زيادة الشرط في طرف أحد الربويين ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الخيار إنما يثبت مع الجهل - الخ - ) .

فيه من المصادرة ما لا يخفى ، ولعل وجه النظر في الاستدلال بمفهوم

الصحيحة 1 ، هو أن عدم تبيين البايع العيب للمشتري ، لا يستلزم جهله به ،

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فسد الشرط وأفسد لكونه مخالفا للشرع - الخ - ) .

يمكن أن يقال ، إنه إنما يكون مخالفا للشرع ، إذا كان عمله بالعيب

علة تامة لعدم الخيار ، وأما إذا لم يكن إلا مقتضيا له ، فلا ، ويكون شرط

الخيار به حينئذ ، كشرط عدم الخيار به ، مع الجهل ، أو كشرط عدم خيار

المجلس ، أو الحيوان ، أو غيرهما ، وكما لا يكون شرط عدم الخيار فيها شرطا

مخالفا للشرع ، كان شرطه ثبوته هيهنا غير مخالف له ، وفيما لم يحرز أن

ما يقتضي عدمه علة تامة ، أو مقتضى نعامل معه معاملة المقتضي ، على ما

سيأتي إن شاء الله تعالى هذا ، وأما إذا شرط نفس الفسخ ، أو الامساك

بالأرش ، فيما إذا علم مقداره ، فلا اشكال في نفوذه ، فلا تغفل .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 2 .