حاشية المكاسب — الصفحة ٢٢١

( 5 ) في مانعية تبعض الصفقة من الرد

كون منع السلطنة على الرد التي تقتضيها القاعدة أولى ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فمبني المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ

( قدس سره ) - الخ - ) .

ولا ينبغي لأحد أن يرتاب في تعدده بتعدده ، وإن كان كل واحد

من الايجاب والقبول بلفظ واحد وذلك لوضوح أن العقد عبارة عن اعتبار

عقلائي يكون بين الاثنين ، ناش منهما فيما قصد بهما التوسل والتسبب إلى

حصول مضمونها ، وأن تشخص الاعتبارات ، والإضافات ، إنما يكون بما هي

قائمة ، بما لها من الأطراف ، فكيف يكون العقد الواقع بين البايع ، واحد

المشتريين ، عين العقد الواقع ، بينه وبين الآخر ، بمجرد وحدة الايجاب

والقبول ، مع كون الايجاب لاثنين ، والقبول من قبلهما . وهل يكون إلا كما

إذا جمع في الايجاب والقبول ، بين البيع والتزويج لواحد ، أو لاثنين ، فكما

لا يوجب هذا الجمع ووحدة القبول ، كون عقد البيع والتزويج واحد ، كذلك

هيهنا . وتجرد وحدة المنشأ 1 ، لا توجب وحدة المنشأ مع تعدد أطرافه .

وكيف كان فالأقوى في المسألة ، جواز الافتراق في التخاير ،

لاطلاق الأخبار وعمومها في ثبوت الخيار لكل من اشترى معيبا . ودعوى

انصراف الاطلاق إلى غير المقام مجازفة ، كيف ومعه يلزم أن يبقى المقام بلا

دليل أصلا ، مع أنه لو سلم ذاك الانصراف ، لا يضر بعموم بعض الأخبار ،

كما لا يخفى . وكون الرد منفردا ، نقصا ، لو سلم ، لا يمنع عن الرد ، وإنما يمنع عنه

ما كان قبله ، ما كان بسببه ، كما عرفت . ومثل هذا النقص ، لا يوجب

صدق أنه ليس قائما بعينه مع أنه لو سلم ، لا يوجب شمول إطلاق الخبر له ،

لظهوره فيما ليس كذلك قبل الرد . ومن ذلك علم قوة جواز الافتراق ، وإن قيل

بوحدة العقد ، إذا المدار على تعدد المشتري ، لا العقد .

قوله ( قدس سره ) : ( فيه إنه أخرجه غير مبعض ، وإنما يبعض بالاخراج ،

والمقصود حصوله - الخ - ) .

1 - المنشئ ( خ . ل ) .