حاشية المكاسب — الصفحة ٢١٩

( 5 ) في مانعية تبعض الصفقة من الرد

فأصالة الثبوت متبعة ، لو كان خيار العيب بعد ظهوره ، وإلا فأصالة

اللزوم ، لما مرت إليه الإشارة ، من أن المرجع هو مثل " أوفوا بالعقود " 1 لو كان

الشك في أصل ثبوت الخيار : أو في بقائه ، يعد ثبوته من الابتداء . وأما إذا

كان حدوثه في الأثناء ، فالمرجع هو استصحاب الخيار ، فتدبر جيدا .

( 5 ) في مانعية تبعض الصفقة من الرد

قوله ( قدس سره ) : ( لأن عدم الجواز لحق البايع - الخ - ) .

وبمراعاته كما أشرنا إليه ، فإذا رضى بارد مجبورا ، أو غير مجبور ،

فللمشتري التخاير ، واختيار كل واحد من الرد ، والامساك بالأرش ، بما له

الخيار ، كما إذا لم يكن حدوث عيب أصلا ، فلا يتوهم أن الرد مع الرضاء

به ، إقالة ، كما لا يخفى . فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( والحادث مضمون بضمان إليه - الخ - ) .

بأن يكون العيب الحادث على المشتري المالك ، وخسرانه عليه ،

بسبب كونه مالكا للمبيع ، وحدوثه وزوال وصف الصحة كان تحت يده

واستيلائه ، لا بمعنى ما هو مضمون " على اليد ما أخذت - الحديث - 2 " حتى

لا يكاد يكون إلا في غير المالك ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه ،

لأن المردود وإن كان جزءا مشاعا - الخ - ) .

والاجماع إن تم ، وإلا فيما أفاده اشكال ، وذلك لأن المستند في المنع

بذلك عن الرد بالعين إن كان هو دخول المعيب بالتبعيض فيما لا يكون قائما

بعينه ، فلا يجوز رده ، للمرسلة . ففيه منع دخوله فيه ، ولو قلنا بعدم الاختصاص

بالتغير الحسى والشمول لمثل نسيان العبد للكتابة ، والدابة للطحن ، لوضوح

أنه على ما كان بلا تغيير . وتفريقه عما ضم إليه ، وقد بيعا صفقة لا يوجب

كونه غير قائم بعينه ، ولو سلم ، فإنما هو يكون بالرد ، والمرسلة ظاهرة في كون

المانع ، ما كان قبله ، كما لا يخفى . وإن كان هو كون التبعيض ضررا ، ففيه .

1 - المائدة : 1 . 2 - مستدرك الوسائل : 3 / 145 .