حاشية المكاسب — الصفحة ٢١٨

في مسقطات هذا الخيار

إنما كان قاصرا ، إذا كان غرض العلامة - قدس سره - إبداء الشك

بذلك ، وأما إذا كان غرضه إبداء المانع عما يقتضيه العيب السابق ، فلا ،

وعليه فلا يتوجه على ما ذكره إلا منع كونه مانعا لعدم نهوض برهان به ،

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن النقص الحاصل بالصبغ 1 ، إنما هو لتعلق حق

المشتري - الخ - ) .

بل إنما هو لأجل التغيير الحاصل به حسا ، كالتغير الحاصل بالقطع ،

من دون ملاحظة ما حدث به بذلك ، عن تعلق حق المشتري أصلا ، كما

لا يخفى على من تأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( أما الفرق بين أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين

مغير العين حسا - الخ - ) .

بل لا محيص عنه ، لدخول المبيع من النقص الغير المغير في الشرطية

الأولى ، حيث يصدق أنه قائم بعينه ، ومع النقص المغير في الشرطية الثانية ،

يصدق أنه ليس كذلك ، بل تغير كما في التغير بالقطع ، كما أشرنا إليه في

الحاشية السابقة .

قوله ( قدس سره ) : ( ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين

بقاء العيب الحادث - الخ - ) .

يمكن أن يقال هذا كذلك لو كان الشك في الثبوت بعد السقوط ،

وأما إذا كان الشك في أصل السقوط ، بمثله لعدم نهوض ما في التذكرة

به ، كما هو واضح . وكذلك المرسلة 2 بدعوى الاختصاص بالتغير الباقي إلى

حين الرد ، لما أشرنا إليه من استظهار أن اعتبار عدم التغير في الرد ، إنما كان

بمراعاة البايع ، ولا تفاوت أصلا بين أن لا يحدث فيه تغير ، وما إذا حدث

وقد زال قبل الرد ، كما لا يخفى ، فتأمل .

1 - وفي المصدر : فإن النقص الحاصل والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 1 .