حاشية المكاسب — الصفحة ٢١٦

في مسقطات هذا الخيار

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع القيام العين

- الخ - ) .

قد عرفت في بعض الحواشي السابقة أنه لا وجه للرجوع إليه مع

التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع ، حيث لا يبقى معه مجال للطرف الآخر

للخيار ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن يبقى لزوم العقر مما دليل عليه إلا الاجماع المركب - الخ - ) .

وهذا الاجماع وعدم الفصل إنما يجدي لو قيل بعدم جواز الفصل بين

ما يقضيه الأصل . وما يلازمه واقعه ، بخلاف ما إذا قيل بجوازه ، وعدم

ملازمة بين عدم الفصل في الواقع ، وعدم الفصل في الظاهر ، كما لا يخفى ،

ولعله أشار إليه بقوله فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا بأس به في مقام الجمع - ) .

إنما لا بأس به إذا كان الجمع تبرعيا ، لا الجمع المتبع المرتفع به

التعارض بين الأخبار ، كما إذا كان أحد الخبرين المتنافيين حجة

لترجيحه ، أو لاخلال شرايط الحجية في الآخر ، فيؤول تبرعا بما يلائم الحجة ،

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق التقبيل أو 1 اللمس بالوطي وجهان : من

الخروج عن مورد النص - الخ - ) .

لا يخفى عدم الاعتبار بالأولوية ، إذا لم يكن بقطعية ، الأولى

الاستدلال على اللحوق بالملازمة بينهما ، وبين الوطي عادة ، حيث لا يكاد

ينفك عنهما غالبا ، ومعه كيف يكون الحكم بعدم السقوط به ، مع الحكم

بالسقوط بهما ، والتفصيل بين ما كان منهما معه ، وبين ما لا يكون كما ترى ،

فتأمل .

1 - وفي المصدر : وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطي . . .