حاشية المكاسب — الصفحة ٢١٤

في مسقطات هذا الخيار

حمل . قال : " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه

- الحديث - " 1 . لكن يمكن أن يقال : إن الاطلاق في الرواية مسوق لبيان

أنه عيب يرد به ، لا لبيان الرد به ، كي دل بإطلاقه على الرد به ، ولو أحدث

فيها في هذه المدة ، ما أحدث ، كما لا يخفى ، وعليه فلا يكون هناك اطلاق حتى

يكون تقييده تعبدا . ومن هنا ظهر حال سائر اطلاقات الرد ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ويرده مع أمن مثلهما تصرف يوذن بالرضاء ومثله 2 الحبل

- الخ - ) .

يشكل بأنه لولا كون مثلهما تصرفا كاشفا عن الرضاء ، بأن المبيع

معهما يكون قائما بعينه ، ضرورة أن المتصرف فيه بمثلها ، لا يوجب تغيرا فيه

لا يصدق معه أنه ليس قائما بعينه ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن الظاهر منه ، اعتبار بقائها في ملكه ، فلو تلف

- الخ - ) .

قد عرفت في الحاشية السابقة الاشكال فيه ، وأن الظاهر هو بقاء

العين على حالها بلا تغير ، بمثل قطع ، أو خياطة ، أو صبغ ، فلو لم يكن

التصرف بالنقل ، أو الرهن ، أو الإجارة ، بما هو كاشف عن الرضاء مسقطا ،

لم يكن بمسقط أصلا ، لصدق أن المبيع يكون قائما بعينه مع التصرف بأحدها ،

كما لا يخفى

قوله ( قدس سره ) : ( وهذا قد 3 وقع عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مبنيا على

تقرير رعيته على ما فعله الثاني - الخ - ) .

أوردا من أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) وغيره من الأئمة

( عليهم السلام ) عليه ، على من ما حكي عنه أبي ليلى ، من أنها ترد ويرد

معها مهر مثلها ، كما هو في محكي التذكرة 4 ، أو لأجل أنه معنى يعقل

1 - وسائل الشيعة : 12 / 413 - ب 3 - ح 1 . 2 - وفي المصدر : يؤذن بالرضا ومرسلة جميل . 3 - تذكرة الفقهاء - 1 / 526 . 4 - وفي المصدر : وهذا إنما وقع عن مير المؤمنين . .