حاشية المكاسب — الصفحة ٢١٣

في مسقطات هذا الخيار

أنهما لا يوجبان تغييرا فيها أصلا ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا ، دل على

سقوط الخيار 1 لكل تصرف - الخ - ) .

أي لكل تصرف كان من قبيل التصرف الذي دل عليه النص في

خيار الحيوان ، ولا يبعد مساعدة العرف عليه ، وإنما لا يساعد على شموله ، لمثل

الأمر بغلق الباب ، وعليه فالبينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين قائمة ،

فافهم .

ثم إنه ظهر بذلك أن الظاهر أن سقوط الخيار باحداث شئ في

المبيع ، إنما هو لأجل الرضا ، والالتزام ، كما أشرنا إليه هيهنا ، وبيناه في

خيار الحيوان ، لا تعبدا ، فلا بد من الاقتصار على التصرف الملازم للرضا بمثل

ما مثل به في النص في خيار الحيوان ، فتأمل جيدا في المقام .

قوله ( قدس سره ) : ( ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم

يسقط - الخ - ) .

يمكن أن يقال : إن مقتضى ذلك أن يكون التصرف الكاشف عن

الرضاء بالبيع مسقطا ، ولو كان قبل العلم ، ولا يلزم أن يكون الرضاء به

بعنوان أنه بيع المعيب ، كما لا يلزم في الفسخ الذي هو طرفه وعدله ، فلو فسخ

قبل العلم بالعيب ، لا ينفسخ إلا إذا قيل باشتراط الخيار بظهور العيب .

وبالجملة طرفا الخيار ، الرضا بالبيع الواقع على المعيب ، وفسخه ، فلو كان له

الخيار واقعا لأثر التخاير واختيار الرضاء ، أو الفسخ ، وإن لم يعلم بثبوته له ،

ولا يعتبر في سقوطه بالتخاير ، العلم بثبوته ، فإنه وضع لا تكليف ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( خصوصا ما إذا كان هذا التقييد فيه في غاية البعد

كالنص برد الجارية - الخ - ) .

وهو ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه بعد ما سئل عن رجل

اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس لها

1 - وفي المصدر : دل على سقوط الخيار هنا بكل تصرف .