حاشية المكاسب — الصفحة ١٥

في أن المعاطاة بيع

قوله ( ره ) : ( أو باعتبار محله وغير محله - الخ - ) .

أو باعتبار كونه محللا لكل من الثمن ، أو الثمن ، على من انتقل إليه ،

ومحرما على من انتقل عنه ، ويكون الغرض ، دفع توهم كون مجرد المقاولة ،

من بيع ما ليس عنده المركوز حرمته ، وعدم نفوذه ، ببيان أنها ليست بمحللة ،

ومحرمة ، والكلام ، وهو البيع ما كان كذلك ، فليست ببيع ، حتى كانت من

بيع ما ليس عنده ، وعليه يكون التعبير عنه بالكلام ، لا لأنه لفظ بمعناه ، بل

بما هو نفس المعنى بوجه ، كما لا يخفى ، ويكون الحصر ليس بحقيقي ، بل

بالإضافة إلى المقاولة ، فلا دلالة فيه على انحصار التحليل ، والتحريم ، بالبيع

بالصيغة ، ولا به مطلقا . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( بأن يقال : 1 حصر المحلل والمحرم في الكلام ، لا يأتي إلا

- الخ - ) .

هذا إذا كان المراد بالكلام ، هو اللفظ بمعناه ، وأما إذا كان المراد به

نفس المعنى ، كما أشرنا إليه آنفا ، أو كان حصر المحلل في المقاولة ، والمواعدة ،

وحصر المحرم في ايجاب البيع وايقاعه ، بالإضافة إلى الآخر ، فلا يكاد يمكن

استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع أصلا ، كما لا يخفى .

في أن المعاطاة بيع

قوله ( ره ) : ( فالظاهر أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا - الخ - ) .

لكنه قبل وجود أحد الملزمات ، وإلا يصير بيعا شرعيا ، يؤثر التمليك ،

ونفي البيع عنها في كلام المشهور ، القائلين بالإباحة ، هو البيع الشرعي

بمجرده ، لا بعد وجود أحدها ، على ما عرفت من الأول إلى البيع . ومن هنا

ظهر أن قوله ( فنفي البيع - الخ - ) لا يصح أن يكون تفريعا على القول

بالإباحة ، وإنما هو تفريع على القول بالملك ، وإن كان خلاف سوق الكلام .

قوله ( ره ) : ( وحيث المناسب لهذا القول التمسك - الخ - ) .

قد عرفت أنه لا دلالة على مشروعية معاملة أصلا ، وأنه لا دلالة إلا

على اثبات السلطنة للمالك ، قبالا لحجره ، كما في بعض أفراده ، بأحد

1 - وفي المصدر : بأن يقال إن حصر المحلل .