حاشية المكاسب — الصفحة ٢١١

في ظهور العيب في المبيع

في ظهور العيب في المبيع

لا يقال : قضية اشتراط البكارة لا يعلم تحققه أو تخلفه إلا بالوطي .

فإنه يعلم بغيره أيضا ، كما هو واضح مع كون الثيبوبة عيبا في الإماء ، محل

اشكال ، بل منع ، كما يشهد به ما عن سماعة عن رجل باع جارية على أنها

بكر فلم تجدها كذلك ، قال : " لا ترد عليه ، ولا يجب عليه شئ أنه قد

يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " 1 .

قوله ( قدس سره ) : ( ولذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن - الخ - ) .

كيف ولم يكن البيع إلا التمليك بالعوض ، وما يكون قابلا للتمليك

والتملك ، ليس إلا نفس العين ، فيكون الثمن بتمامه بإزائها ، غاية الأمر

وصف الصحة كسائر الأوصاف في الجملة ، يوجب ازدياد الرغبة الموجبة

لبذل زيادة على ما يبذل بإزاء فاقدها .

قوله ( قدس سره ) : ( ثم منع كون الجزء الفائت - الخ - ) .

لا يخفى أنه إذا كان المبيع شخصيا على أن يكون له مقدار كذا ، لم

يكن فيما إذا ظهر ناقصا إلا فاقدا للوصف والكمية المأخوذة فيه ، لا للجزء ،

ضرورة أن الكمية كالكيفية من الأوصاف ، كيف واعتبار الشئ جزءا

وداخلا ، يباين أخذه شرطا وخارجا كما لا يخفى . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الاجماع ، على التخيير بين الرد - الخ - ) .

ودعوى الاجماع ، مع مخالفة الشيخ ، واحتمال أن يكون بعض

القائلين به إنما قال به بتوهم أنه مقتضى القاعدة ، لا يخلو عن اشكال ، وإن

كان مخالفة المشهور فيما صار وإليه أشكل ، وذاك يمنع عن حصول الوثوق

بظفرهم بقرينة في الأخبار ، لكنا نصار إلى ما صاروا إليه ، لو كنا ظفرنا .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم توهم حدوثه بظهور

العيب - الخ - ) .

لكنه قد عرفت أنه منزل على المتعارف من التعبير عما هو موضوع

للأحكام بمثل إذا ظهر لك كذا أو عملت كذا مع أن الموضوع لها نفس

1 - وسائل الشيعة : 12 / 418 - ب 6 - ح 2 .