حاشية المكاسب — الصفحة ٢٠٨

في اختلاف المتبايعين في المبيع

على صحته ، فإنه لا يكاد يكون خيار بدونها ، كما لا يخفى .

في اختلاف المتبايعين في المبيع

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه لأجل سبب الخيار ، وهو اشتراط تلك الأوصاف

- الخ - ) .

لا يخفى أن دفع الغرر ، لا يتوقف على اشتراط تلك الأوصاف ،

ضرورة اندفاعه بالعلم بالصفات ، أو الاطمينان الحاصل بإخبار البايع ، أو

غيره ، كما تقدم منه - قدس سره - أيضا ، وكان الخيار لأجل دفع الضرر ،

ولو كان نقض الغرض ، لا النقص لا لأجل تخلف الشرط ، كما كان في

الخيار العيب ، ولو سلم أنه هيهنا بالاشتراط ، فشرط سقوط الخيار ، إنما

ينافيه ، إذا كان الاشتراط علة تامة ، دون ما إذا كان مقتضيا له ، فإن الشرط

حينئذ وإن كان يمنعه عن التأثير فيما يقتضيه ، إلا أنه لا ينافيه ، بل ربما يؤيده

حيث التزم باقتضائه ، وصار بصدد ابداء المانع عن التأثير فعلا فيه ، فتأمل

جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك

- الخ - ) .

إنما لا ينهض فيما علم أنه لا بد في كل واحد من انفساخ العقد

والتمليك من سبب خاص ، كما علم في الزواج ، والطلاق ، وفي غيره ،

فالشرط ناهض به ، لعموم دليله ، كما سيأتي توضيحه .

قوله ( قدس سره ) : ( وفيه إنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف

- الخ - ) .

فيه إن الشرط وإن كان معلقا على ظهور الخلاف ، إلا أنه شرط

البيع مطلقا ، وفساده يوجب فساده مطلقا ، لا أن الشرط إنما يكون في صورة

ظهور الخلاف ، كي يختص فساده بهذه الصورة ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فيمكن أن يخدش بأن المشتري - الخ - ) .

والأولى أن يخدش بأن الاختلاف إن كان من جهة الاختلاف في

ذكر بعض الأوصاف ، وعدم ذكره ، فالأصل عدم ذكره والتقييد به ، وإن

كان من جهة الاختلاف في ظهور الخلاف وعدمه ، فالأصل عدم ظهور