حاشية المكاسب — الصفحة ٢٠٧

في مسقطات هذا الخيار

في مسقطات هذا الخيار

بيعه ، فلم يتحقق بعد ، بيع ولا عقد ، كي يصح التمسك بإطلاق مثل " أحل

الله البيع " 1 أو عموم " أوفوا بالعقود " 2 فيكون أصالة عدم البيع العين

الموصوفة مع التخلف ، محكمة ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ولم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك - الخ - ) .

وإنما يتم ذلك لو كان الخيار ثابتا من الأول ، وأما لو كان الخيار من

حين ظهور الخلاف ، فاستصحابه كان محكما ، كما عرفته في خيار الغبن ،

فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف

- الخ - ) .

يمكن أن يقال بجواز الاسقاط ، ولو بناء على كون الرؤية سببا ، بأن

يكون اسقاطا لما ثبت بعد الرؤية ليثبت ، فيسقط ، لا أن يكون اسقاطا

فعلا ، كي يكون إسقاطا لما لم يثبت ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( لو جعلت الرؤية شرطا لا سببا ، أمكن جواز الاسقاط

- الخ - ) .

لا يكاد يمكن إلا بما نبهنا عليه في الحاشية السابقة ، ضرورة أنه

لا يتفاوت فعدم معقولية اسقاط ما لم يثبت بين أن يكون عدم الثبوت ، لعدم

السبب ، أو لعدم الشرط . نعم لو جعل الاسقاط ، اسقاطا لما ثبت فعلا

بالسبب من التهيؤ ، فهو وإن كان يعقل ، إلى أنه يحتاج إلى دليل ، فلعله لم يكن

من قبيل الحقوق قابلة للاسقاط ، بل كان من قبيل الأحكام .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن الخيار الحكم الشرعي لو أثر في دفع الغرر ، جاز بيع

كل مجهول متزلزلا - الخ - ) .

هذا ، مضاضا إلى أنه لا يكاد أن يكون دفع الغرر بالخيار ، إلا على

وجه دائر ، ضرورة توقف صحة البيع حينئذ على ثبوت الخيار ، وهو يتوقف

1 - البقرة : 275 . 2 - المائدة : 1 .