حاشية المكاسب — الصفحة ٢٠٤

فيما لو اشترى ما يفسد من يومه

كما لا يخفى .

في كون هذا الخيار على الفور أم لا

قوله ( قدس سره ) : ( وقد عرفت أن الأقوى الفور - الخ - ) .

قد عرفت بما حققناه في بعض الحواشي السابقة ، أن الأقوى في مثل

المقام ، مما لم يكن الخيار من الأول التراخي ، للاستصحاب ، كما قواه أخيرا ،

والفور فيما كان من الأول ، فتذكر .

فيما لو اشترى ما يفسد من يومه

قوله ( قدس سره ) : ( وقد يعارض النبوي 1 بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك

- الخ - ) .

إنما يعارض بها إذا كان التالف ملكا للمشتري ، وقد كان تلفه على

البايع ، حتى كان ضمانه على البايع ، مع كون منافعه ونمائه للمشتري ، كي

ينافي قاعدة الملازمة . وأما إذا صار ملكا للبايع آنا ما ، قبل التلف ولو تقديرا ،

كما هو المراد بالنبوي على ما يأتي ، فلا يعارض بها ، حيث إن التلف حينئذ

ليس إلا كالفسخ الموجب لانفساخ البيع وانحلاله ، وليس ضمان البايع

للمبيع في صورة التلف قبل القبض ، إلا تلفه في ملكه ، كما في التلف بعد

فسخ البيع ، وهو لا ينافي قاعدة الملازمة ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن المراد من اليوم ، اليوم وليله - الخ - ) .

لكن الظاهر من اليوم في الرواية 2 ، ما قابل الليل لوضعه له وقرينة

المقابلة ، كما لا يخفى . ومجرد كون الخيار حينئذ ، لا يجدي للبايع شيئا لو سلم ،

لا يصلح قرينة لإرادة اليوم بليله ، مع أنه يجدي ، فإن الغالب فيما يفسد ليومه ،

عدم الوصول إلى التلف ، وعدم الانتفاع به أصلا ، فيتدارك بالخيار ، ضرر

عدم الوصول إليه ، إلا بالاختيار . اللهم إلا أن يكون مدرك هذا الخيار

عندهم ، حديث نفي الضرر والضرار 3 ، وعليه فلا وجه للتحديد بهذا المقدار ،

بل يختلف زيادة ونقيصة ، كما هو واضح .

1 - مستدرك الوسائل : 2 / 437 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 358 - ب 11 - ح 1 . 3 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 .