حاشية المكاسب — الصفحة ١٤

في لزوم المعاطاة وعدمه

الحكيم تعالى شأنه ، وأنت كان اختلافها فيها ، ناشيا عن اختلاف الأسباب

ذاتا ، أو عرضا

وبالجملة جواز فسخ المعاملة ، بحق خيار ، أو بمحض حكم ، كما في

الإقالة ، وعدم جوازه ، لا ريب في كونهما من أحكام السبب المملك ، أما جواز

الرد ، أو التراد وعدمه ، فهما من أحكام الملك ، والحكم عليه ، تارة بالجواز ،

وأخرى بعدمه ، كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصية مقتضية له ،

غير خصوصية في الآخر ، والاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اختلاف

الأحكام ، من غير حاجة إلى الاختلاف بالحقيقة ، والماهية ، وهذا الاختلاف

الناشئ عن اختلاف الأسباب ذاتا ، أو عرضا ، لا يجب أن يوجب تفاوتا في

المنشأ أصلا ، كما لا يخفى ، فانقدح بذلك ، فساد ما افاده في بيان كون الجواز

، واللزوم ، من أحكام السبب المملك ، لا المملك ، فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( فإن مقتضى السلطنة ، أن لا يخرج - الخ - ) .

يمكن أن يقال : كما أشرنا إليه أنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك

على ماله ، وتسلطه عليه ، وأنه ليس بمحجور ، لا لبيان اثبات أنحاء السلطنة

له ، ليصير دليلا على لزوم عقد ، بمعنى عدم جواز الرد ، لمنافات جوازه لا

طلاقها . فتأمل .

قوله ( ره ) : ( فالقول بالملك اللازم ، قول ثالث فتأمل ) .

لكنه لا بأس بالمصير إليه ، بعد عدم الاتفاق عليه نفيه ، بل كان

عدمه إلى الآن ، بمجرد الاتفاق ، كما هو الحال ، في حدوث القول الثالث في

كل مسألة ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل .

قوله ( ره ) : ( بل يمكن دعوى السيرة - الخ - ) .

دعواها ، على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم ، كما ترى ،

والانكار على المنع عن الرجوع ، لم سلم ، لم يعلم أنه من جهة بنائهم على

جوازه ، ولعله لأجل ما هو المركوز عقلا ، ونقلا ، من حسن الإقالة ، وكون

تركها مع الاستقالة ، خلاف المروة ، ومناف للفتوة ، من غير فرق بين ايقاع

البيع بالصيغة ، أو التعاطي .